EN 
تتنامى ظاهرة التحرش بين الطلاب بعدة مدارس ومؤسسات تربوية وتعليمية في المغرب، وفق تقارير عن مؤسسات ومنظمات مغربية، متخصصة بحقوق الإنسان والتربية.
وفي أحدث تقرير، نشرته صحيفة هسبريس، الجمعة، حذر "المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان" مما وصفه بـ"تنامي ظواهر مخلة، من قبيل التحرش بالتلميذات، ونشوب مشاجرات"، بمدارس في منطقة "وزان".
ودعا المنتدى الجهات المختصة في المملكة إلى "التدخل قبل فوات الأوان". وقال إن "هذه الظواهر المخلة بالحياء العام لم تعد خفية، بل استفحلت بشدة بفعل غياب الأمن والإنارة عن الشارع العام ومحيط المؤسسات التعليمية والتربوية".
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة.
وقبل أيام، كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين طلبة صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة.
وأوضح المجلس أن "9 في المئة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي، و17 في المئة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم".
وأضاف: "8 في المئة و13 في المئة من التلامذة كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم، مقابل 7 في المئة و11 في المئة صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل "الإدارة التربوية".
وعن التحرش في محيط المدارس، قال 10 في المئة من تلامذة الابتدائي و20 في المئة من تلامذة الإعدادي بأنهم كانوا ضحية لها. وتبقى هذه النسب هي نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبر الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات".
وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
