EN 
جيهان البيومي: مشروع قانون العمالة المنزلية يضمن لهم فرص عمل عادلة
برلمانية: مشروع قانون العمالة المنزلية نقلة نوعية لهم لتقنين أوضاعهم وحفظ حقوقهم
برلمانية: مشروع قانون العمالة المنزلية يحدد بوضوح الحقوق والواجبات للجميع
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا للنظر إلى الوضع القانوني والدستوري لفئة لا تتمتع بأي حماية تشريعية ألا وهم عمال المنازل.
وأضافت أبو السعد: “هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين فقد تم اقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا”.
وأوضحت أبو السعد، أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
وأشارت إلى أنه من الصعب أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة آخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في مهنة عمالة المنزل، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائي وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التي تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة.
وتابعت: أن هناك اكثر من ثمان دول عربية أصدرت قوانين تنظم العمالة المنزلية، وقامت بتنظيم العلاقة بين خادم المنزل وصاحب العمل، وحددت حقوق وواجبات كلا منهم، الا مصر، فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم، فنجد الأردن وقطر والامارات والسعودية والكويت واخر هذه الدول المغرب، لكن مصر والى الان لا يوجد بها اى تشريع ينظم عمالة المنازل، ومن هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يحمي هذه الفئة.
وحول هذا الموضوع قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بشأن العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، في غاية الأهمية لجميع الأطراف المشاركة والفاعلة، بداية من العمالة المنزلية التي يستلزم تشريع يحميها ويحدد مسئوليتها ويضع إطار تشريعي محدد وواضح لها وايضا صاحب العمل، والذي يضمن المشروع حمايته وحفظ حقوقه وضمانا لاستمرارية الخدمة التي يحتاجها.
وتابعت البيومي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، وضع شروط بالعقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من شأنها ضمان شروط عمل عادلة لهم وذلك من حيث تحديد ساعات العمل وأيام العمل.
ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ان مشروع القانون يعمل على تشجيع مهنة مهمة يحتاجها نسبة كبيرة جدا، إضافة إلى العمل على حفظ كرامة كل الفئات العاملة بها، ووضع شروط والتزامات من شأنها أن تحسن المعاملة.
وأيدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، موضحة ان هذه الفئة عانت طويلا بسبب عدم وجودهم تحت أي مظلة حماية اجتماعية تضمن حقوقهم.
ونوهت عبد الناصر خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن تحديد علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، وعمل شروط بالعقد خاصة بنوع العمل ومدة العقد وكيفية تمديده إضافة إلى عدد الساعات والأجر، سيمثل نقلة نوعية لهذه الفئة لتقنين أوضاعهم وحفظ حقوقهم كاملة من التعدي عليهم.
ولفتت النائبة مها عبد الناصر إلى أن مشروع القانون لا مزاياه لا تقتصر على العمالة فقط، بل تمتد أيضا إلى صاحب العمل، وذلك بتحديد هوية العامل، ومن ثم اثبات التهمة عليه عند ارتكابه أمور مخالفة.
وقالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمالة المنزلية من القوانين الهامة، التي تستهدف حماية هذه الفئة من خلال تقنين أوضاعهم وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق الاستفادة لكل من العامل وصاحب العمل.
وأشارت عجمي خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون جاء واضعا للقواعد واللوائح التي تضمن حماية هذه الفئة، منوهة في حديثها إلى اشكالية وجود فئة من العمالة المنزلية تحصل على معاش تكافل وكرامة، وبالتالي تقنين أوضاعهم سيضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق الدولة، قائلة:" مشروع القانون يحدد بوضوح الحقوق والواجبات".
