EN 
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
ووضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، وذلك سواء بالحبس أو بالغرامة.
ووفقا للقانون تتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
واعتبر القانون الرشوة من الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام ويقصد بالموظف العام كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين.
نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
