EN 
تعد ظاهرة التزويغ من المدرسة إحدى الظواهر المنتشرة بالمجتمع المصري، وذلك لعدم إدراك البعض أهمية التعليم وإعطاء الأولوية لأشياء أخرى، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلّف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح الغرامة ما بين 500 حتى 1000 جنيه.
حرمان من خدمات الحكومة
ونص مشروع القانون على أن تتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور، أو عاود التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
