إجراءات مشددة.. خطة الداخلية لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات ومنع الشيشة وإقامة الإفراح

تبدأ وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في إطار إصداره لعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وبعد الاجتماع مع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية. 

وتتضمن إجراءات وزارة الداخلية تكثيف الحملات التي يتم شنها من الإدارة العامة للمرور ورجال المباحث العامة للتفتيش على إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمحلات والاسواق.

وأشارت مصادر أمنية إلي أنه تم وضع خطة للإشراف علي تنفيذ القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتتضمن الخطة نشر دوريات أمنية في الأماكن التي شملها القرار وهي المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العام والخاص للتأكد من التزام المترددين عليها بارتداء الكمامة. 

وتتولي قوات من المباحث بالتنسيق مع إدارات المرور وشرطة النقل والمواصلات التفتيش علي تلك الاماكن لمنع دخول المواطنين اليها دون كمامة او تطبيق الغرامة الفورية حيث تنتشر بمواقف السيارات واتوبيسات النقل العام ومحطات مترو الأنفاق وأمام البنوك والمحاكم والمصالح الحكومية وغيرها من المنشآت الخاصة. 

كما تتولى قوات من شرطة المرافق بالتعاون مع الأحياء وموظفي ديوان المحافظة في التفتيش على المحلات والمقاهي التي تقدم "الشيشة" للتأكد من منع تقديمها لرواد المقاهي والكافيهات وأشارت مصادر أمنية إلى أنه يتم شن حملات في أوقات مختلفة لضبط المخالفات سواء ليلا أو نهارا وخاصة في أوقات الليل حيث يقوم أصحاب بعض المقهي بتقديم الشيشة في أوقات متأخرة. 

وقرر رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وإجـراءات مواجهـة الأوبئـة والجوائح الصحية، وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، عدد من القرارات.

تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتـولى اللجنة العليا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.

وتضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

 وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة.

 وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والاماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.