EN 
اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية المملكة للعام المقبل.
ووجه الملك سلمان الوزراء والمسؤولين بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكدا هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وقال الملك سلمان في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": " عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان".
وأضاف: "تؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".
وتابع خادم الحرمين: "نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي حباها الله لبلادنا وسنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".
وأوضح قائلا: "تقدر إيرادات 2022 بمبلغ 1045 مليار ريال وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال، كما يبلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال".
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل مستمرة في زيادة جاذبية اقتصاد السعودية كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.
وقال الأمير بن سلمان: "ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد جائحة كورونا، وهناك فوائض متوقعة في ميزانية 2022 باستكمال العمل على تطوير التخطيط المالي، وسيتم رفع كفاءات الإنفاق وتطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات"، مشيرًا إلى أن المملكة تقوم بدور ريادي في استقرار أسواق الطاقة.
وتتجه السعودية إلى تسجيل أقل عجز مالي خلال ثمانية أعوام في ميزانية 2021، حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية العام الجاري إلى 85 مليار ريال.
كما قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن "اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص".
وتابع: "النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة".
