EN 
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً وحيوياً في التنمية، وأن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة التي ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص.
وقال ولي العهد في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444 هـ ( 2022م ) "ستساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك بالإضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في العديد من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة، ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي".
كما نوه ولي العهد بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي يدعم ويكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد، وساهم في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي سعياً لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها؛ مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60%.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022م ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى العام 2030م، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016م يبلغ 2ر11 مليار ريال.
وأكد ولي العهد على الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، مشيراً إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
كما ستستمر المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.
وفي ختام تصريحه أشار ولي العهد إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة.
