EN 
أيدت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشته وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
ضبط دور الصيدلي
وقالت “سالم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للصيادلة يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيعات عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلى أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الادوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا علي التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة أبرزها فتح صيدلية والحصول علي ترخيص بشأنها دون البقاء بها بمعني أن الأغلبية العظمة يعتمدون علي اشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الادوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة :"معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى".
من جانبها تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشته وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت فى بيان صحفى لها انه ورد العديد من شكاوى الاهالى ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالاعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر و مؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الاعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص .
وأضافت : ورد أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدي الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر، ويقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية الامر الذي أدي إلي وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفي وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية وإعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخري نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري .
وأكدت أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.
واضافت عضو مجلس النواب : للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية ، بالإضافة الى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص احيانا والعلاج احيانا اخرى فى غيبة اجهزة الدولة وتساءلت عضو مجلس النواب.
وتساءلت أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات
