EN 
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بدور النيابة العامة بقيادة المستشار حمادة الصاوى النائب العام فى استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج.
وثمن استعراض المستشار محمد محمود خلف مدير التعاون الدولى ومكافحة الفساد نائبا عن النائب العام المصري، التجربة المصرية فى استرداد الموجودات فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وتشكيل لجنة مشكلة من النائب العام والجهات الرقابية والقضائية فى عام 2015، لتوحيد وتركيز الجهود فى فكرة استرداد الأموال وأن اللجنة نجحت فى استرداد 114 قطعة أثرية تم استردادها من فرنسا وفقا للتعاون القضائى.
ووجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير للنيابة العامة على هذا الدور الوطنى والمهم للحفاظ على الآثار المصرية، مؤكداً أن هناك تقديراً كبيراً للقضاء المصرى الشامخ من الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية .
وكان المستشار خلف استعرض عددا من التحديات التى واجهت النيابة العامة فى خلال استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج موضحاً أن من تلك التحديات كانت المغالاة فى الإجراءات الشكليةوالموضوعية من جانب بعض الدول خلال تقديم المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن تلك المغالاة تمثلت على سبيل المثال فى اختلاف حرف أو حرفين من الاسم المطلوب الاستعلام عنه بشأن المتهمين الهاربين.
وتابع المستشار خلف بالقول : إن تلك الأمور من شأنها تقود إلى رفض الطلب، وكذلك تأخر العديد من الدول فى الرد على طلب المعلومات بشأن الحسابات البنكية أو الأصول والممتلكات، مما أثر بالسلب على عمل النيابة العامة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أماكن المال المنهوب، واختلاف فكرة الأنظمة القانونية بين الدول المتعاونة.
جاء ذلك خلال عقد النيابة العامة، حدثا رفيع المستوى، بعنوان:"أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد" على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
