صحف الإمارات: قيس سعيد يحذر التونسيين مما يدبّره الخونة للبلاد.. التحالف يبدأ عملية عسكرية في صنعاء بعد انتهاء "مهلة الملعب".. الفراغ السياسي هاجس يؤرق الليبيين

الإمارات تضبط مليون قرص «كبتاجون» في شحنة ليمون
العراق يعلن إغلاق ملف تعويضات غزو الكويت بعد 30 عاماً
عفو خاص عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة المسجونة بارك كون-هيه
الأمم المتحدة: نؤيد إجراء انتخابات ليبيا في ظروف ملائمة
واشنطن: ضبط شحنة أسلحة في بحر العرب مرسلة للحوثيين

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم” أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في عملية استباقية، تهريب مليون و160 ألفاً و500 قرص من مخدر «الكبتاجون»، بقيمة سوقية تبلغ نحو 58 مليوناً و25 ألف درهم.

وألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة، وجميعهم من دولة عربية، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات، في عملية نوعية أُطلق عليها اسم «عملية 66»، كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال الأقراص المخدرة إلى الدولة، عبر براد يحوي صناديق ليمون حقيقي، وآخر مُصنّع (بلاستيكي)، ومحشو بأقراص «الكبتاجون».

وأشاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بجهود فرق العمل في مكافحة المخدرات، وتتبعهم لتحركات المتهمين الأربعة، في كمين محكم، كشف عن مخططهم الدنيء للاتجار في السموم والإضرار بالمجتمعات.

وأكد أن شرطة دبي عاقدة العزم على توجيه ضربات استباقية لمروجي المخدرات وتجارها، وإحباط محاولاتهم للنيل من الشباب، منوهاً بأن شرطة دبي تحرص على تطوير آليات عملها، والاطلاع على الأساليب الإجرامية، في محاولة لتوقع ورصد كل تلك الأساليب وإحباطها.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من الساعة 7:30 من مساء غد.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وجودوا في كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما يسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا إلى دولة الإمارات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات، وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، والوفود الرسمية، وأصحاب الإقامة الذهبية.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية، التي تشمل فحصاً مخبرياً مسبقاً (PCR) خلال 48 ساعة، وفحصاً سريعاً (Rapid-PCR) في حرم المطار خلال ست ساعات من موعد المغادرة، إضافة إلى فحص مخبري (PCR) في المطار عند القدوم.

وفي صحيفة “البيان”، يتطلع الليبيون لتحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية، في ظل مخاوف من فراغ سياسي، لاسيما مع مؤشرات على عدم الاتجاه لتطبيق اقتراح المفوضية العليا لاعتماد 24 يناير المقبل موعداً بديلاً. ووفق الهيئة البرلمانية، فإنّ مجلس النواب هو من يملك الحق في تحديد موعد جديد للاستحقاق الرئاسي، بعد الاطلاع على مقترح المفوضية ورصد الوقائع ودراسة الظروف الماثلة، والتواصل مع مختلف الأطراف، فيما شدّد عضو مجلس النواب، محمد العباني، على ضرورة مخاطبة المفوضية لمجلس النواب رسمياً باقتراحها، ووجوب إصدار المجلس قراراً بتحديد يوم الانتخاب.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب، جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مجريات الأحداث، والاطلاع على توصيات لجنته المكلفة بمتابعة التحديات التي واجهت الاستحقاق الرئاسي، من خلال اجتماعات تم عقدها مع مسؤولي مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، بالتزامن مع اتساع رقعة الخلافات بين الفاعلين الأساسيين داخل السلطات القائمة، مقابل تحوّل في التحالفات السياسية والاستراتيجية بين القوى المتنافسة على قيادة المرحلة المقبلة.

بدورها، بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، مع المرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح، المستجدات بشأن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتناول الاجتماع، الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات، والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة حقه الديمقراطي.

في سياق آخر، أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، التي تقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة.

وأدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمت أشخاصا تلقوا عفوا خاصا تم منحه "لمعالجة أزمات اجتماعية"، وفق ما قال وزير العدل كارك بيوم-كاي للصحافيين.

وكانت بارك أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية العام 2013، حيث قدمت نفسها على أنها ابنة الأمة الكورية والسياسية غير الفاسدة التي لا فضل لأحد عليها في وصولها الى السلطة.

وبعد أقل من أربع سنوات تم عزلها من منصبها بعد ظهور فضيحة فساد أدت الى احتجاجات كبيرة في الشوارع.

وتقضي الرئيسة السابقة؛ البالغة 69 عاما، حكما بالسجن مدة 20 عاما بعد إدانتها بتلقي رشى وإساءة استخدام السلطة، إضافة الى عامين بعد ذلك لانتهاكها قانون الانتخابات.

وفي الشأن اليمني، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انتهاء المهلة التي منحها للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، مؤكدا بدء عملية عسكرية.

وقال التحالف: "راقبنا عمليات نقل أسلحة في صنعاء وجاري تدميرها"، مشيرا إلى أن "تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.

وقبيل انتهاء مهلة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة في العاصمة اليمنية، قال التحالف إنه "سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن طالب ميليشيات الحوثي أمس الخميس، بإخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل "إعادة العين المدني لحالته الطبيعية".

وأوضح أنه "سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".

وفي صحيفة “الخليج” أعلنت بغداد، أمس الخميس، طي ملف دفع التعويضات التي بلغت 52 مليار دولار، بعد أكثر من 30 عاماً من اجتياح العراق للكويت؛ وفق ما أعلن مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، في وقت وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على استقالة محافظ ذي قار جنوبي البلاد، إثر تظاهرات سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزاً أساسياً للحركة الاحتجاجية قبل عامين، في حين ألقت القوات الأمنية القبض على معالج جرحى «داعش» وأربعة من معاونيه في كركوك شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، أمس الخميس، عن مظهر صالح، أن العراق أنهى ملف التعويضات المرتبطة بحرب الكويت بدفع المستحقات الأخيرة من هذه التعويضات.

وأوضح أن العراق دفع في المجموع 52.4 مليار دولار، مضيفاً أن هذا المبلغ ليس بالقليل؛ حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة.

وأعرب صالح عن أمله في أن يتم إنفاق الأموال التي كانت مخصصة سابقاً للإصلاحات على مشاريع التنمية. وكان البنك المركزي أعلن الثلاثاء، سداد القسط الأخير البالغ 44 مليون دولار.

وفي الشأن الليبي، دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في الظروف «الملائمة»، وعلى قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وذلك للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم».

كما حثت في البيان «المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية ، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف».

وكانت هيئة البرلمان الليبي، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء بالبرلمان للعمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك لانتهاء مشروعية وجود حكومة الوحدة الوطنية المسحوب منها الثقة من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي.

وكشفت مصادر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها اللجنة المقترحة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية واستمرار تكليفها بتصريف الأعمال.

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري؛ بحيث تتم في 24 يناير المقبل.

وفي صحيفة “الاتحاد” قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن على الشعب الانتباه لما يدبر من بعض الخونة ضد البلاد.
وأوضح في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن البلاد أمام إرث وصفه بالثقيل، مبيناً أن تجاوزه غير ممكن إلا بقرارات جريئة.

واعتبر سعيّد أن أهم القرارات التي سيعمل على تجسيدها هو «التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد»، وأشار إلى أن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.

وأضاف الرئيس التونسي: «الحرية يجب أن تكون بعيدة عمّا يدبر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال»، داعياً التونسيين إلى «الانتباه لما يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين».

وتابع: «نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال».

وقال الرئيس التونسي إن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب، مشدداً على «أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس سلباً على الأغلبية وعلى الفقراء».

جاء ذلك فيما صادق مجلس الوزراء الذي أشرف عليه الرئيس بقصر قرطاج، أمس، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، من بينها مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022، وفق بيان صادر عن الرئاسة.