واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول" – إحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد خارج البلاد" ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية "متواجدة بالبلاد" بالبريد بالعملة المحلية "ما يعرف بنظام المقاصة" وتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط المتهمة "المتواجدة بالبلاد" ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.
واصلت أجهزة كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6 ملايين جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.