EN
تشهد الجلسة العامة الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وحددت المادة 6 من القانون اختصاصات أمانة المجلس الأعلى الفنية للتخطيط، حيث نصت على ان يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي وللأمانة عليه الاستعانة بمن نراه من جهات أخرى أو من الخبراء ، وتختص بما يأتي:
أ. تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
ب. مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
ج. التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
د. تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.
ه. إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها
هذا ونص القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية،والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، ن ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة. ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
