اليوم.. استئناف دعاوى منع "الشورى" من إصدار التشريعات

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، وحمدى الفخرانى وماجدة نبيل فهمى وأيمن زكريا، والتى تطالب بمنع مجلس الشورى من إصدار تشريعات سوى تشريعات انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث تستمع المحكمة لباقى المرافعات.
وكان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى رقم 38282 لسنة 67 ق، وأكد فيها أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظرا لأنه مجلس استثنائي، وليس له أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وأكد مقيم الدعوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناء لمجلس الشورى، بموجب المادة 230 من الدستور، مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى 60 يوما، وحيث إن هذا الظرف الزمني انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة لأنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب.