EN 
توقع تقرير اقتصادي صعود إيرادات موازنة البحرين السنوية للعام 2022 لأكثر من 2% لتصل إلى 2.46 مليار دينار بحريني (6.52 مليار دولار)، مقارنة بـ2.41 مليار دينار (6.38 مليار دولار) في العام 2021.
ووفق صحيفة الأيام البحرينية يتوقع أن تسجل الموازنة السنوية عجزًا سنويًا بنحو 1.1 مليار دينار بحريني (3 مليارات دولار) للعام الجاري.
وكان مجلس النواب البحريني قد وافق في مطلع ديسمبر المنصرم على مشروع قانون لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% ضمن مبادرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليص الإنفاق الحكومي.
وتستهدف البحرين خفض إنفاقها السنوي بنحو 1.3% في العام الجاري 2022 إلى 3.75 مليار دينار (9.47 مليار دولار) مقارنة بـ3.61 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في العام 2021. ويأتي ارتفاع إيرادات الموازنات الخليجية بالتزامن مع بدء تعافي أسعار النفط في 2021 العام واتخاذها مسارًا تصاعديًا ليرتفع سعر برميل النفط القياسي برنت في العقود الآجلة بنحو 54.8% خلال عام ليصل إلى 79.5 دولار في 30 ديسمبر2021، مقابل 51.34 دولار في نفس اليوم من 2020. وشهد الربع الثاني من عام الجائحة 2020 تدني الطلب وانهيار الأسعار بالتزامن مع توقف الطيران والإغلاقات المصاحبة للسيطرة على الوباء العالمي حيث وصل برنت إلى 21.4 دولار للبرميل في 24 أبريل من العام 2020.
كشف تقرير لمجلة فوربس أن موازنات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 عن زيادة الإيرادات المجمعة 12% إلى 381.5 مليار دولار مقابل 340.8 مليار دولار في عام 2021، إلى جانب تقليص الإنفاق 3.5% العام المقبل إلى 367.36 مليار دولار، ويشمل ذلك كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان مع استثناء الكويت التي لم تعلن بعد عن موازنة العام المقبل.
وتعتبر السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي تتوقع فائضًا في موزانة عام 2022، قيمته 90 مليار ريال (24 مليار دولار) أي نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تكبدت عجزًا بقيمة 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) أي 2.7% من الناتج في 2021 و11.2% من الناتج في عام 2020، وهو ما يشير إلى أن موازنة أكبر اقتصاد خليجي وعربي هذا العام قد بدأت التعافي من آثار الجائحة. وتتوقع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي -وهي الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان مع استثناء الكويت- عجزًا إجماليًا في موازناتها خلال 2022 بقيمة 9.8 مليار دولار.
