EN 
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، متواجد بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بمركز شرطة بنى مزار بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بـ"نظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
