EN 
قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن خطة توطين الصناعة المصرية هدفها الرئيسي هو دخول الدولة سوق التصنيع والتصدير لمختلف دول العالم، بغرض وضع المنتج المصري ضمن أفضل المنتجات العالمية، ما يعمل علي دفع عجلة التنمية الإقتصادية من خلال رفع قيمة الصادرات.
وأضاف تركيا لـ "صدي البلد"، في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن تخصيص نصف مليار بالموازنة العامة لدعم صادرات السيارات يأتي في إطار توطين الصناعات الثقيلة من خلال تشجيع المصدرين بالإستثمار في هذه الصناعة، لافتا إلي أن أهم فوائد هذا الدعم هو زيادة الانتاج المحلي و تقليل حجم الاستيراد.
ولفت عضو لجنة الطاقة، إلى أن التركيز على توطين الصناعات المغذية لصناعة السيارات سيسهم في تقليل إستيرادها، معقبا: "علي سبيل المثال تصنيع الأجزاء البلاستيكية منها أو البطاريات وغيرها، فهذا سيعطي مركزا متقدما للدولة فيما يخص هذه الصناعة لكونها الأكثر طلبا عالميا.
واختتم النائب حديثه، قائلا: “نري جهود واسعة من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية للأمام في ظل ظروف صعبة مثل جائحة كورونا والتي أثبتت الدولة جدراتها في إدارة هذه الأزمة بإنجازات عديدة بمختلف المجالات أهمها الصناعة”.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية فى كل المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر فى مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموى الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد فى تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.
وثمن معيط، توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية فى توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصرى»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة فى ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية، فى أعقاب أزمة «كورونا» التى ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح الوزير، أنه أصبح لدينا فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، وأننا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصرى لمصاف الدول المتقدمة، ونحن مع تبنى أى مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعى والصناعى والتجارى والتصديرى تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلى، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضى فى مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.. وقال إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.
وأكد الوزير، أن توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس فى موازنة العام المالى الحالى بإقرار زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٧,٦٪؛ بما يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر، فى إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى.
أضاف أن أكثر من ٣٠٠٠ شركة مصدرة، صرفت أكثر من ٣٠ مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديرى؛ بما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، بل وتعظيم الطاقات الإنتاجية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من ٨٠ مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
وأشار إلى تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
