في أولى جلسات محاكمتها، نفت رئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية، الدكتورة صفاء زمان، إساءتها للعلاقة بين الكويت ومصر.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أنكرت زمان التهمة، قائلة إن لم تقصد الإساءة إلى العلاقة بين الكويت ومصر، موضحة أن المعلومات التي تخص الموظفين الكويتيين موجودة في مصر، وأن دافعها كان حب الوطن والمحافظة على أسراره.
وشهدت الجلسة مفاجأة، إذ طلب دفاع زمان المحامي علي الصابري، من القاضي تحويل الجلسة القادمة إلى "سرية" وذلك لتمكينه من عرض المستندات التي يملكها عبر شاشة «بروجكتر» داخل قاعة المحكمة.
وقررت محكمة الجنايات بالكويت، تأجيل محاكمة صفاء زمان إلى جلسة 15 فبراير لتقديم الدفاع.
وتواجه رئيسة جمعية أمن المعلومات ثلاث تهم تتعلق بأمن الدولة، تم توجيهها إليها من قبل النيابة العامة، وهي إثارة الذعر، والتأثير على العلاقات الدولية وإثارة أخبار تقلل من هيبة الدولة، فيما أنكرتها "زمان" جملة وتفصيلا.
وكانت إدارة أمن الدولة استدعت رئيسة جمعية أمن المعلومات صفاء زمان في نوفمبر الماضي، وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة مالية بألف دينار (3,300 دولار) بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
وأقامت رئيسة ديوان الخدمة المدنية، الدكتورة مريم العقيل، دعوى ضد زمان، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم استدعاؤها من قبل جهاز أمن الدولة، وبعد التحقيق معها جرت إحالتها النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات بعد إخلاء سبيلها بضمان مالي.