إحالة رئيس جهاز حماية المستهلك السابق للمحاكمة لتعديه على اختصاصات وزارية

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ومسئول المشتريات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة وتعديهم على اختصاصات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بسبب شراء السارينة و ملصقات شعار الضبطية القضائية.

أكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية، في القضية رقم 140 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خلال المدة من عام 2017 وحتى 2020 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية.

غلق 10 مراكز طبية و2 للعلاج الطبيعي في حملات لـ"حماية المستهلك" بالمحافظات

لاهانتها وزراء الإسكان.. النيابة الإدارية تحيل نائبة رئيس جهاز العبور للمحاكمة

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن أ. س. ، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق "وكيل وزارة" وافق قبل إنتهاء خدمته على إتمام إجراءات شراء  48 فنار السارينة بمبلغ 430 ألف جنيه لسيارات الضبطية القضائية بالجهاز وشراء 55 ملصق بشعار الضبطية القضائية لسيارات الجهاز بمبلغ 80 ألف جنيه وشراء  5 فنار موتوسيكل بمبلغ 20 ألف جنيه خلال شهر مارس من أعوام 2019 ـ 2020.

النيابة الإدارية: المحال خالف القانون والأحكام المالية

وتبين من أوراق القضية التي باشرتها النيابة الإدارية، أن المحال أصدر أوامر توريد الأصناف واعتماد مستندات صرف قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، بالمخالفة للقانون والأحكام المالية مما أضاع قيمة تلك الأصناف على موازنة الجهاز جهة عمله وإهدار المبالغ المالية قيمة الملصقات.

وشددت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن المحال أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك مما أدى إلى قيامهم باتخاذ إجراءات شراء الأصناف المشار إليها عاليه دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتضمنت التحقيقات أن  مسؤول المشتريات بجهاز حماية المستهلك بوصفه الوظيفي لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونًا في عملية شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 ألف جنيه خلال عام 2020، قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية مما أدى إلى عدم إستخدام تلك الأجهزة بعد شرائها واعتراض وزارة الداخلية على ذلك.

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 ـ 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1/3/6، من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن التعاقدات الحكومية.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه و المادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، و المادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984