الشيوخ يناقش العلاوة السنوية والجزاءات التأديبية للعمال.. اليوم

يواصل مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة  مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد ان وافق عليه مبدئيا في جلسات سابقة.

وحددت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، نسبة العلاوة الدورية سنويًا، وذلك باستحقاق حد أدني للعلاوة 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتضمنت المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة الدورية.

كما أشارت المادة 116 إلى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:

1. الإنذار الكتابي.
2. الخصم من الأجر الأساسي.
3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6-  خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

كما يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية كما يسعى القانون   لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

ويطبق القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.