سري الدين يؤيد خفض إجازة الوضع للمرأة العاملة إلي 3 أشهر

دعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلي ثلاثة أشهر بدلا من 4 أشهر الوارد في المادة.

وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر وضعت الحد الأقصى فيها لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هي 3 شهور.

وأضاف سري الدين، أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلي تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 شهور لـ 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي إلي عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.

ولفت سري الدين إلي أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والأولي تخفيض مدة الـ 4 شهور إلي 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية ومسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأه في القطاع الخاص.

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح الي التصويت الذي جاء بالأقلية.

وتم اقرارا نص المادة 50 من القانون لتصبح  للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.