EN 
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على المادة 61 من قانون العمل، والتي حددت عددا من الشروط التي يلتزم بها صاحب العمل لتشغيل الاطفال.
ووفقا لما انتهت إليه المادة 61 من قانون العمل يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
- تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الانتهاء من المواد 56 إلى 104 حيث تضمنت مناقشات الاثنين ضوابط تشغيل الأطفال فى مصر، وأيضا العمالة الأجنبية، بجانب الضوابط الخاصة بالأجور ، حيث تم رفع أعمال الجلسات حتى 30 يناير القادم.
وشهدت مناقشات ضوابط تشغيل الأطفال مقترحات من النائب محمد فريد، بشأن رفع الحد الأدنى لتشغيل الأطفال لـ 16عاما، بدلا من 15عامًا، مع ضرورة النص على عدم تشغيل الأطفال فى الأعمال المضرة صحيًا مثل المحاجر، فى القوت الذى شهدت مناقشات مواد العمالة الأجنبية مقترحات بضرورة تنظيم عمال الخدمة المنزلية بعد أن تم منع تطبيق القانون عليها على مستوى العمالة المصرية، وسط مطالبات بضرورة أن يتم ضم العمالة المنزلية للقانون.
ووافق المجلس أيضا على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وبشأن الأجور وافق على تشكيل المجلس القومي للأجور، ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.
