EN
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن إعلان رئيس الوزراء استهداف طرح أكبر عدد من الشركات الحكومية في البورصة أمر إيجابي ، خاصة أن رئيس الوزراء لن يأخذ هذه الخطوة إلا بعد دراسة مستفيضة لتحقيق أهداف لصالح المواطنين.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة لها فوائد تتمثل في تأسيس قوام هيكلي منضبط وتعديل طريق الإدارة.
وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء أمس ، موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشئون المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، قائلا: "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
وأضاف أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين على غرار نجاح الطرح الأولي الخاص بشركة (إي فينانس).
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة، ونسب الطرح المتوقعة للشركات المخطط طرحها في البورصة المصرية قبل منتصف العام الجاري والتي تعمل في عدد من القطاعات المختلفة.
من جانبه، عرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية.
