EN 
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، مشروع قانون "المجلس الصحي المصري"، وذلك خلال اجتماعها الأخير، الثلاثاء الماضي، بحضور من ممثلي الحكومة ونخبة من العاملين بقطاع الصحة على رأسهم الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.
موافقة لجنة الصحة
وفي ختام الجلسة التي استمرت ساعتين، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون "المجلس الصحي المصري" نهائيا، بعد إجراء تعديلات طفيفة ببعض المواد، فضلا عن استحداث مواد على مشروع الحكومة، وحظي مشروع القانون بمناقشة واسعة.
ودعا الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، لزيادة التمثيل الطبي في مجلس الأمناء، موضحا أنه مجلس طبي يجب أن يكون هناك نسبة أوسع للأطباء.
من جانبه اعترض الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق على إلغاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، مؤكدا أن إلغائها سوف يأتي بنتائج عكسية، وهو ما رد عليه الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بأن الهدف الأساسي امتحانات مزاولة المهنة والبرنامج التدريبي وهي شهادة موحدة لكل خريجي الكليات الصحية المصرية سواء طب أو اسنان أو طب بيطري.
مصير هيئة التدريب الإلزامي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء السابق، إن المجلس الصحي المصري، ليس بديلا لهيئة التدريب الإلزامي، موضحا أن الهيئة تقع ضمن نطاق وظائفه، وهو بالأساس شبيه المجلس الطبي البريطاني.
وأوضح عبد الحي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجلس الصحي المصري، مسئول عن تنظيم المهن الطبية، وخطوة جديدة جدا، تمثل تغييرا كيفيا للنظام الصحي في مصر، ويضمن وجود ثبت في السياسات الصحية في البلاد.
مناقشة اللائحة التنفيذية للمجلس الصحي المصري
ولفت إلى أن العيب الوحيد إنه المشروع ترك كل شيء للائحة التنفيذية، وأنه يرى أن الأفضل أن تكون الأمور أوضح ومحددة بشكل أكبر، أو يتم تجهيز اللائحة التنفيذية قبل القانون، أو مناقشة الأثنين معا، مؤكدا أن كان يفضل أن تكون اللائحة التنفيذية واضحة والقانون أكثر تحديدا.
واختتم: "بشكل عام فإن المجلس الصحي المصري، يشكل خطوة جديدة، ويضع السياسات الثابتة التي لا تتغير مع كل وزارة، ويضمن وجود نظام صحي وفق قواعد حديثة".
مشروع قانون المجلس الصحي المصري
وتنص المادة الأولى كما وافقت عليها اللجنة على:
"تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات ويشار إلى المجلس الصحي المصري في مواد هذا القانون بالمجلس".
وتنص المادة الثانية على:
"يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريرى للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية، ويهدف على الأخص إلى، أولا: تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية لخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم لتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية و الصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدول، ثانيا: تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ولمسايرة المجلس التقدم العلمي".
بينما جاءت المادة الثالثة بمشروع القانون لتنظيم الحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، إذ تنص على:
"مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار على يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويسرى ذات الشرط عند تجديد هذا الترخيص وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص".
وحددت المادة الأخير من مشروع القانون كيفية مراقبة أموال المجلس، إذ تنص على :
"أموال المجلس أموالا عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقا لأحكام القانون رقم "308" لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري".
