- المؤسسة الدينية المصرية تحظى بالاحترام والاعتبار من قبل علماء العالم أجمع وإن شوش عليها مشوشون
- الطلاق يجب أن يكون آخر الحلول عند استحالة العشرة وأن يكون الطلاق طلاقًا حضاريًا
أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن المؤسسة الدينية المصرية مستقلة في كل أطروحاتها ولا يملى عليها، ولا الدولة تريد أن تملي بل تقوم بمهمتها من واقع الضمير الديني والإفتائي.
وأشار إلى أن دار الإفتاء أنشأت في عام 2015 الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بدأت بـ 23 من علماء والمفتين من مختلف دول العالم حتى بلغ عددها ما يزيد عن 60 دولة الآن، وهذا الاقبال على الانضمام لهذا الكيان الدولي يؤكد أن المؤسسة الدينية المصرية تحظى بالاحترام والاعتبار من قبل علماء العالم أجمع وإن شوش عليها مشوشون بعض الوقت ولكنه لن يدوم ولن يستمر.
وحول قضية ضرب الزوجات والاستدلال بالآية القرآنية: (واضربوهن) أوضح فضيلة المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب أحدًا قط، كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، فلم يضرب زوجًا ولم يضرب ولدًا ولم يضرب خادمًا إلا أن يكون في ميدان الجهاد في سبيل الله، فهو الهين اللين في بيته ومع زوجاته.
وأضاف أنه علينا الاقتداء بفعل وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع زوجاته وأهل بيته، فهو المنهج الصحيح، والرجل الحقيقي لا يضرب زوجته، وكذلك الزوجة عليها أن تقتدي بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يؤذي أحدهما الآخر بل تكون حياتهما قوامها على المودة والرحمة.
ولفت المفتي إلى أن الطلاق يجب أن يكون آخر الحلول عند استحالة العشرة، وأن يكون الطلاق طلاقًا حضاريًا وفقًا لقول الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
وقال الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية: "إن وثيقة المدينة المنورة أسست للمواطنة الكاملة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما سارت عليه مصر منذ عقود طويلة، فأصبح لمصر تجربة رائدة في المواطنة والعيش المشترك".
وأضاف أن العقلية الإفتائية التي بدأها الإمام الليث بن سعد ما زالت سارية عبر الزمان، فقد كان له عطاء واضح وملموس في الآراء المُؤَسِّسة للتعايش واحترام الآخر؛ فقد ذكر أبو عمر الكندي في كتاب «الولاة والقضاة»: أن موسى بنَ عيسى واليَ مصر في عهد الخليفة هارون الرشيد أَذِن للمسيحيين فِي بُنْيان الكنائس التي هُدِمَتْ، فبُنيت كلُّها بمشورة الليث بْن سعد وعبد الله بْن لَهِيعة -وهما أعلم أهل مصر في زمنهما-، وقالا: هُوَ من عِمارة البِلاد، واحتجَّا بأن عامة الكنائس التي بِمصر لم تُبْنَ إلَّا فِي الْإِسْلَام فِي زمَن الصحابة والتابعين.
وأشار إلى أن عبقرية الليث ابن سعد توجت بعبقرية أخرى وهي عبقرية تشريعية وجدت على نحو لم يسبق له مثيل في دستور عام 1923م، وأكدت على أنه لا فرق بين المصريين فجميعهم سواء أمام القانون، واستمر ذلك في دساتير مصر وصولًا إلى تعديل الدستور المصري عام 2014.
وأوضح أنه عندما افتتح الرئيس السيسي مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح واجتمع فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا وألقى كل منها كلمة تاريخية هو أمر يعكس العبقرية المصرية في التلاحم والوحدة بين المصريين جميعًا.
وقال مفتي الجمهورية: "الأزمة في تقديري متمثلة في شقين الأول خطاب ديني وافد على المصريين لم يكن من مفرداته ونبع من أفراد لم يكونوا قد عاشوا تجربة مصر ولا ظرفها، وهو خطاب شكلي أنتج تدينًا شكليًا يتمسك بالقشور ولا يغوص في الأعماق وإصلاح القلب، فهو كمن انطبق عليهم قول النبي: "يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم".
وتابع: "هناك خطاب آخر يؤرق الوسطية المصرية فيه سيولة وانفلات من تعاليم الدين حيث يسعى أتباعه للابتعاد عن كل ما يرتبط بالدين"، مؤكدًا أنه لابد من العلم الرصين الحقيقي لمواجهة هذه الأزمة، وأن تعود إلى المنهج الصحيح لعلماء الأزهر الشريف الوسطيين، وهي المنهجية التي ورثناها من علمائنا".