مصطفى بدرة: الاقتصاد المصري يستحوذ على ثقة المؤسسات الدولية لهذا السبب

أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري شهد مراحل متقدمة من التعافي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم يشكل كبير في معالجة كافة التشوهات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني مشيرا إلى الانتقال خلال المرحلة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأشار “بدرة” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن مصر عملت ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي على سد الفجوة بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات المتمثل في عجز الموازنة من خلال تنويع تمويل هذا العجز من عدة مصادر منها: البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والسندات الدولية.

بعد توقعات البنك الدولي.. خبيرة تكشف سر قوة الاقتصاد المصري رغم كورونا

وزير قطاع الأعمال: التوك توك الكهربائي أرخص من العادي

وأضاف بدرة أن الاقتصاد المصري نجح في جذب ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ظهرت نتائجه في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن قدرة مصر على الوفاء بسداد الالتزامات الدولية يجذب أيضا ثقة المستثمر الأجنبي.

واستطرد أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تمثل في تراجع معدلات البطالة وكذلك عجز الميزان التجارى وعجز الموازنة بالإضافة إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وكذلك تحقيق معدلات نمو جيدة رغم جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.

أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصري الذي أظهر أن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح التقرير، الذي أُطلِق تحت عنوان "التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة"، خلال فعالية شاركت في تنظيمها وزارة التعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية قد ساعدت في بناء القدرة على مواجهة التحديات.

كما ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولي في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة.

وتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2021 /2022، منوهة بضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية باعتبارها أمر حيوي لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافي ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.

وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضي قدمًا في تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي.

ويُخصَص الفصل الثاني من هذا التقرير لموضوع التحوّل الرقمي للحكومة المصرية، ويشير إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها في مستوى مرتفعٍ نسبيًا من الرقمنة الحكومية.