EN 
أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصري الذي أظهر أن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2021 /2022.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر حافظت خلال عام 2021 على معدلات نمو بلغت حوالي 3.5% وهو نصف معدل النمو المتوقع الوصول له، ولكن في ظل الظروف التي مر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا يعتبر أداء جيدا.
وأكدت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر لم تضيع أي وقت في ذلك العام ومهدت لانطلاقة في الاقتصاد، من حيث استكمال مشروعات البنية الأساسية، والانتشار في محافظات مختلفة كما شاهدنا في افتتاحات الرئيس السيسي في الصعيد والتي عملت على تطوير البنية الأساسية له على مستوى الطرق ومحطات الكهرباء ، والاهتمام بالطاقة التقليدية وغير التقليدية.
و أضافت الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحاول عمل نقلة في المشروعات الصغيرة، وتنويع الهيكل الاقتصادي المصري.
كما توقعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تشهد مصر طفرة في مجال الصناعة و تعظيم دور القطاع الخاص خلال عام 2022، حيث تحدث الرئيس السيسي عن التجمعات الصناعية وفتح المجال للقطاع غير الرسمي و بدء العمل بغض النظر عن وجود رخصة للتشغيل أو لا.
ولفتت "الحماقي" إلى حدوث ظاهرة كانت تحدث في السابق تسمى بـ " المزاحمة " أي مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا ضعف الدعم المادي الذي كان يقدمه الجهاز المصرفي للقطاع الخاص ما أدى لضعف دوره، أما في الوقت الحالي يتم إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبيرة بل ويتم تشجيعه في كافة المجالات وهذا من إيجابيات الاقتصاد المصري عام 2021.
وأكدت "الحماقي" أن الدولة ستواجه تحديات على مستوى القطاع الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات في عام 2022، وتمنت الخبير الاقتصادي، أن تتجه الدولة إلى تدريب الكوادر البشرية بشكل أكبر لجني ثمار الإصلاح، و تفعيل دور المرأة للمشاركة الاقتصادية بشكل أكبر.
