خطوة لتعزيز التكافؤ والمساواة.. تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

تعيش الدولة المصرية الآن حالة من الاستقرار والأمن منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسى قواعد الحياة العادلة والأمن والاستقرار مع إطلاق استراتيجية مصر 2030 التي تأتي تحت شعار الجمهورية الجديدة والتي تتضمن العدالة والمساواة والمواطنة بين كافة فئات المواطنين في الدولة.

وفي ظل شعار الجمهورية الجديدة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، تأتي مرحلة التمكين لكافة طوائف الشعب المصري في الدولة الجديدة من المرأة والأطفال وذوي الهمم والأقباط والاعتراف بحقوقهم الكاملة في القانون وشغل المناصب الكبرى في الدولة.

وفي بادرة جديدة من نوعها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، ليكون أول قبطي يشغل هذا المنصب عبر التاريخ.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، أهم المعلومات عن المستشار بولس فهمي إسكندر الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا..

بعد رئاسة المستشار بولس فهمى للدستورية.. تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة

المستشار بولس فهمي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للدستورية غدا

المستشار بولس فهمي

يعد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

وعين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

كما عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

لدى المستشار بولس فهمي العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا، شارك فهمي في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

ترسيخ للجمهورية الجديدة

من جانبه ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان  القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين معالي المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من يوم الأربعاء القادم. 

وقد أعلنت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، أنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية، ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت وترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز.

وتابعت خطاب: "كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة علي حقوق الانسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري".

بما يراعي حقوق الإنسان.. كيف تعزز الدولة مبادئ المحاسبة والمساءلة؟

مشيرة خطاب: لا يمكن إنكار الإنجازات التي حققتها مصر في حقوق الإنسان

وأضافت أن الرئيس السيسي بقراره التاريخي اليوم قد اعطي أملا كبيرا ودفعة قوية لتنفيذ المادة ٥٣ من الدستور المصري ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها.

إعلاء مبدأ التكافؤ

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان يؤكد  أن مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، لافته إلى أن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي. 

وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ الشعب المصري العظيم بتلك الخطوة التاريخية، التي قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، فإنه يؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون علي يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات اخري شجاعة تترجم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصريحات الرئيس اثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتي ترسي دعائم الامن والاستقرار والتلاحم الشعبي وتحوله إلي واقع فعلي يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب.