حاول إدخال مخدرات لنجل عمه بسجن الخانكة.. عاطل يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة بانجو وبودو وأقراص مخدرة وهاتف محمول وشاحن داخل الزيارة المعدة لنجل عمه السجين بسجن مركز شرطة الخانكة على ذمة أحد اتهامه بقضية مخدرات ومقاومة سلطات وسلاح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول وشاحن لأحد المسجونين المودعين بسجن المركز. 

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالمديرية وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث المركز بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز تم ضبط "م م ع" 17 سنة عاطل مقيم دائرة المركز بحوزته 50 جرام من مخدر البانجو و20 جرام من مخدر البودر و30 قرص مخدر وهاتف محمول وشاحن داخل الزيارة المعدة لنجل عمه "ح ع ع" المودع بسجن المركز على ذمة قضية مخدرات ومقاومة سلطات وسلاح.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة والهاتف المحمول والشاحن بقصد إدخالها لنجل عمه المودع بسجن المركز وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.