EN
بحث حميد محمد بن سالم ،الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات مع سوميلدوث بهولا وزير التنمية الصناعية بجمهورية موريشيوس، علاقات التعاون بين القطاع الخاص بدولة الامارات وموريشيوس من حيث الإجراءات والقوانين والتشريعات والتسهيلات التي تقدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين لاسيما لذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة “ وام”، عقد اللقاء على هامش مؤتمر تأثير Covid-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا مكتب جنوب افريقيا ووزارة التنمية الصناعية SMES والتعاونيات "قسم التنمية الصناعية" لحكومة موريشيوس ضمن فعاليات إكسبو 2020 أمس بدبي.
وتناول اللقاء البنود الخاصة بمذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة موريشيوس والمزمع توقيعها على هامش منتدى أعمال رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الذي تستضيفه موريشيوس مايو 2022.
وواصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية خلال اجتماعها الذي عقدته في وقت سابق في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس سعادة عائشة محمد الملا.
وناقشت اللجنة في الاجتماع بحضور سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلي الاتحاد، مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية في دولة الإمارات.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
