عين خليفتان محتملان للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مناصب عليا بـ منظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع قاطعته فصائل فلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير المؤلف من 141 عضوا، عين حسين الشيخ (61 عاما) في اللجنة التنفيذية للمنظمة، والشيح أحد المقربين من عباس (86 عاما)، ومن المرجح أن يخلف الراحل صائب عريقات في منصب أمين عام اللجنة.
كما اختار المجلس، في أول اجتماع له منذ ما يقرب من أربع سنوات، روحي فتوح (73 عاما)، وهو مساعد آخر لعباس، لرئاسة المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية.
وجاء كلا الرجلين بترشيح من عباس وحركة فتح التي يتزعمها، وينظر إليهما على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية على أنهما خليفتان محتملان للرئيس الفلسطيني.
ومن غير المتوقع أن يروجا لأي تحول في السياسات الخاصة بالصراع مع إسرائيل.
ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الدعوة لحضور جلسة المجلس وقالتا إن على عباس إجراء إصلاحات لتقاسم السلطة أولا.
ويرأس عباس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال محللون فلسطينيون إن تعيينات المجلس المركزي يمكن أن تعزز فرص الشيخ وفتوح لخلافة عباس، لكن الانقسامات الداخلية تلقي بظلالها على المشهد السياسي، إضافة إلى وجود منافسين آخرين محتملين، ولم يشر عباس الذي يعاني من مشاكل في القلب إلى خليفة له.
التعينات في منظمة التحرير الفلسطينية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن اختيار حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني والتأكيد على الثقة عزام الأحمد لعضوية اللجنة التنفيذية، أمر جاء بالتوافق الكلى وبرضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
وتابع حرازين في تصريحات لـ "صدى البلد"، وبقرارها حيث أن هذه الأماكن أصبحت شاغرة في كل من رئاسة المجلس الوطني بعد استقالة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني لظروف صحية، وكذلك وفاة الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك استقالة الدكتورة حنان عشراوي مما تطلب ملء هذه الشواغر فكان الترشيحات من قبل حركة فتح.
وأضاف أنه وفقا لنظام اللجنة التنفيذية للمنظمة فهناك حصة للفصائل وحصة أخرى للمستقلين حركة فتح ذهبت الى ملء الشاغر الذى تركه المرحوم د صائب عريقات بالأخ حسين الشيخ وبعد استقالة رئيس المجلس الأخ سليم الزعنون رشحت حركة فتح الأخ روحي فتوح وفاز بأعلى الأصوات وانتخبت هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني حيث جاء النائبان لرئيس المجلس الوطني الجديد من الجبهة الديمقراطية والمستقلين وكذلك فاز السيد محمد. مصطفى بمقعد الدكتورة حنان عشراوي وتم انتخاب رئيس للصندوق القومي الفلسطيني هو د رمزي خورى ووفقا للنظام أصبح عضوا باللجنة التنفيذية.
واستكمل: "كذلك بعد استقالة عضو اللجنة التنفيذية ممثل الجبهة الديمقراطية تيسير خالد رشحت الجبهة الديمقراطية السيد رمزي رباح ليصبح عضوا باللجنة التنفيذية، وهذا الاجراء تم بشكل علني ومعروف ووفقا للأصول والنظام الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث ان الامر ليس بتغييرات بقدر ما هو إعادة ملء الشواغر لمواصلة مسيرة النضال الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني وتحمل قضيته في كافة المحافل الدولية".
أهمية التعينات الجديدة
وأضاف أنه كان لا بد من انهاء هذه الإجراءات خلال هذه المرحلة واتخاذ بعض القرارات الحاسمة والخاصة بالقضية الفلسطينية والتي كانت بحاجة لتكاتف الجميع ولا توجد اعتراضات وانما كانت الاعتراضات من قبل بعض الحركات التي قاطعت اعمال جلسة المجلس المركزي تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة وانما هي محاولة الهروب من تحمل المسؤولية الوطنية في ظل المنعطفات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
واختتم: وهو الامر الذي تعودنا عليه دائما في أي منعطف تاريخي او لحظة بحاجة لتكاتف الجهود يتم التهرب من قبلهم تحت شعارات خادعة ومحاولات تشكيك لا قيمة لها، وكانت قرارات المجلس المركزي التي صدرت بمثابة الرد على شعاراتهم ومزاوداتهم وتشكل صفعة لهم.