EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حامل الكمبيالة.
جاء في حيثيات الحكم أن مؤدى نص المادة ٤٤٢ من قانون التجارة الجديد أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة – مظهرة الكمبيالة – بقالة أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا له، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
