إجازة شهر كامل لـ أداء الحج والعمرة لموظفي القطاع الخاص

أيام قلائل تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، و يحرص الكثير من المسلمين على أداء العمرة في هذا الشهر المبارك لما في ذلك من تحصيل للثواب‏,، سواء كان ذلك في أول الشهر أو في العشر الأواخر، فى هذا الصدد حرص المشرع المصري على منح موظفى القطاع الخاص اجازة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو أداء العمرة خلال هذه الأيام المباركة، ليضمن بذلك تحقيق العدالة والموازنة ولما فيه الصالح لطرفي العملية الإنتاجية.

فى هذا الصدد، عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا، مساء أمسالاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندى بشأن شكاوى شركات السياحة من ضوابط موسم العمرة.

فى سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي خلال الفترة القليلة الماضية، على مشروع قانون العمل الجديد ، من بينها المواد المنظمة للإجازات ، حيث نصت المادة 105 على أن : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع في الملف الخاص به.

«سياحة النواب» تناقش شكاوى الشركات بشأن ضوابط العمرة

عقوبات الشركات السياحية المخالفة لتنفيذ العمرة.. تعرف عليها

إجازة شهر لمن أمضى 5 سنوات فى الخدمة

و للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

إجازة مرضية بأجر كامل

و إذا ثبت مرض للعامل ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إجازة وضع 4 أشهر

ومنح القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، حيث نص القانون على أن :" للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ساعة عمل للمرأة الحامل بعد مرور 6 أشهر

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.