EN 
استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب، كلمته قبل النطق بالحكم في قضية عنف وتجمهر المطرية بكلمات الذكر الحكيم قائلا: "بِسمْ الله الرَحمَن الرَحِيم.. ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عما يعملُ الظالِمُون إنما يُؤَخرُهُم ليومٍ تَشخَصُ فيه الأبصار" صدق الله العظيم.
وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي: “هناك صور من الفتن تؤدي إلى الصراع بين أبناء الوطن والمجتمع الواحد، والفتنة أيا كان نوعها ودوافعها فهي مذمومة، تُوقِع الناس في الفهم الخاطئ، الذي يقود إلى الاضطراب في الأفكار والمواقف، ويجلب الصراع بين الناس، ويؤدي إلى الانقسام بين أتباع الدين الواحد، ومن يقف خلف هذه الفتن هو عدو للدين والمجتمع ، فالفتن لا يوجد فيها رابح ، والخاسر فيها دائما هو المجتمع بأمنه واستقراره”.
وتساءل رئيس محكمة الجنايات: “فكم من حجر رماه مجنون في بئر لم يستطع مائة عاقل إخراجه؟ وكم من كلمة خرجت من فرد جاهل لم يستطع مئات العقلاء معالجة آثارها وتبعاتها؟”.
وتابع المستشار محمد شيرين فهمي: “وهناك فئة محسوبة على الوطن، انشقت على الإجماع، وانحرفت عن الصواب، تعيث في الأرض فساداً وترويعاً للآمنين، عن طريق استقطابِ الشباب، والتلاعبِ بعقولهم، وشحنِهم بأفكارٍ مغلوطة، ومضلِلة، فيبثون سمومهم بين شريحة من الشباب المسلم الصادق، الغيور على الدين، والانتصارِ لإخوانه المسلمين، ومن ثم الانضمام إلى تلك التنظيمات السياسية الدموية، التي تستحلُ الدماء، وتستبيحُ التكفير والاقصاء لمجرد المخالفة الفكرية، حيث استغل حملة هذا الفكر كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للوصولِ إلى أكبر شريحةٍ من الشباب، ودغدغةِ مشاعرِهِم، والسعي لاستقطابِهِم واستمالتِهِم”.
وأكد أن “هذه الفئاتِ المُجرِمة، وما تُقدم عليه من ضرر وبلاء، دليل على ضعفِ الإيمان في قلوبهم، إذ لو وجد إيمان صحيح، لردَعهم عن تلك الجرائمِ المفزعة، إنهم يسعَون في نشر الفوضى بين فئات المجتمَع، ليسوا بمعارضين وليسوا بمواطنين وليسوا كما يدعون يريدون الإصلاح، انهم معاول هدم وتخريب، تسعى إلى كراسي الحكم”.
وأوضح المستشار محمد شيرين فهمي أنهم: “يتخذون الدين ستاراً وذريعة، في محاولة للي جذع الحقيقة وكسره، في حين أن غايتهم سياسية بحتة تهدف إلى الوصول للحكم، واللهَ أسألُ أَنْ يُعيذَنا من الفتنِ ما ظهر منها وما بطَنَ، وأنْ يَهديَ مَنْ ضَلَّ مِنْ عبادهِ إلى الهُدى وسواءِ السَّبيلِ”.
وعن وقائع الدعوى، قال المستشار محمد شيرين فهمي: “اعتادت عناصر من أعضاء جماعة الإخوان وبتكليف من قياداتها الخروج في تجمهرات عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالمطرية، وبتاريخ 28/11/2014 خرجت مسيرة بميدان المطرية والشوارع المجاورة له أُطلق عليها اسم مسيرة المصاحف، تجمهر فيها ما لا يقل عن خمسين شخصا من أعضاء الجماعة، حاز وأحرز بعضهم أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص”.
وأضاف: “وقد التقت إراداتهم واتحدت على وجوب التجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، فقاموا بقطع الطريق العام مشعلين النار بإطارات السيارات، مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة، على نحو أخل بالأمن والنظام العام، وأحدث الفوضى وألقى الرعب في نفوس الأهالي”.
وتابع: “وأطلقوا عمداً أعيرة نارية صوب قوات الشرطة، والأهالي الذين تصادف مرورهم بمكان الواقعة، بغير تمييز غير عابئين بمن تنال أو من تصيب، غاية الأمر أنهم أرادوا السلوك وابتغوا إزهاق الروح وارتضوا نتيجة أفعالهم، فأصابت إحداها المجني عليه محمد حسن عبد المقصود بطلق ناري في رقبته من الناحية اليسرى أودت بحياته، وأحدثت إصابات المجني عليهم أحمد صلاح الدين حشمت بطلق ناري في رقبته، وإسلام فتحي عبادة بطلق ناري في الصدر، وعبد الرحمن طارق أحمدبطلق ناري في رقبته، وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت جميع الجرائم تنفيذاً للغرض من التجمهر، الذي شارك فيه المتهمون”.
واستطرد: “وقبل التجمهر وأثناء إقامة شعائر صلاة الجمعة وبدلاً من أدائهما للفريضة كان المتهم علي مجدي (العاشر) ومعه آخر مجهول رفض الإرشاد عنه، يحمل كل منهما سلاحاً نارياً بغرض المشاركة في التجمهر، وعندما أحسا بمراقبة كل من أحمد أمين عبد العزيز ورامي عبد الله مصطفى لهما أطلق المجهول عياراً نارياً على المجني عليه أحمد أمين عبد العزيز أرداه قتيلاً ولاذا بالفرار”.
وبعد الاطلاع على مواد القانون، حكمت المحكمة غيابيا للأول والثاني والثالث والرابع والثامن وحضورياً للخامس والسابع والعاشر.
أولاً: بمعاقبة علي مجدي علي محمود بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
ثانياً: بمعاقبة كل من أحمد لطفي نبيه العوض، ومصطفى سعيد يوسف إبراهيم، وسيد محمد عبد العزيز سليمان، ومحمد مجدي محمد منسي، وأحمد فتحي يوسف كمال، بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه.
ثالثاً: بمعاقبة كل من إسماعيل سمير إسماعيل مصطفى، وبدر عزمي محمد محمد، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه.
رابعاً: مصادرة السلاح الناري والذخائر والقناع المضبوطين.
خامساً: إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية.
سادساً: وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
سابعاً: ببراءة المتهمين عدا العاشر مما نسب إليهم بشأن واقعة قتل المجني عليه أحمد أمين عبد العزيز عمدا.
ثامنا: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من المتهمين محمد شعبان طه عبد العزيز (السادس بأمر الإحالة) ومحمد منير السيد حجازي (التاسع بأمر الإحالة) لوفاتهما.
