EN 
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني ، جميل بن محمد علي حميدان، أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة بشأن سوق العمل، ساهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الخاص، بما في ذلك ضمان استقرارهم وظيفياً كأفراد منتجين ومساهمين بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عن استثمار طاقات الشباب والخريجين الجدد ودعم فرص ادماجهم في الوظائف النوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو ما تحقق عبر البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية.
وقال بحسب صحيفة البلاد البحرينية؛ ان الوزارة تحرص على الارتقاء بالعمل الخيري والتنموي من خلال الشراكة مع المنظمات الأهلية التي تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات الخلاقة وتقديم المساعدات الخيرية والإنسانية للعديد من فئات المجتمع، فضلًا عن حرصها على توفير أفضل خدمات الرعاية لكبار المواطنين وجودة حياة المسن في مملكة البحرين.
وبين أنه تم تدشين نظام حماية الأجور من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يلتزم بموجبه أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم في المواعيد المقررة إلى البنوك المعتمدة التي يختارونها، حيث تم تطبيق النظام على ثلاث مراحل، أولها في مايو 2021 وتشمل أصحاب الأعمال ممن لديهم أكثر من (500) عامل.
وأضاف : فيما تم تطبيق المرحلة الثانية في سبتمبر2021 وتشمل أصحاب الأعمال الذين لديهم (50 – 499) عامل، بينما تم إطلاق المرحلة الثالثة في يناير 2022 وتشمل أصحاب الأعمال الذين لديهم (1 – 49) عامل، ويعتبر نظام حماية الأجور من أبرز الأنظمة المستحدثة لدعم استقرار سوق العمل، فإلى جانب ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية في مواعيدها، فإن النظام يساهم أيضًا في تسوية المنازعات العمالية المتعلقة بدفع الأجور، والمحافظة على حقوق العمال، ومنع نشوء المنازعات العمالية التي تهدد استقرار القوى العاملة الوطنية على الأخص.
