EN 
أكد دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين ، إن مخزون القمح لدينا كافي، ولن نتأثر بالأزمة مابين أوكرانيا وروسيا رغم أنهما من أكبر الدول المصدرة للقمح، إلا أننا لم نعتمد فقط على أوكرانيا وروسيا، حيث لدينا بدائل عديدة خاصة من الدول الأوروبية القريبة منا مثل فرنسا ورومانيا.
وأشار عشماوي في تصريحات صحفية إلى أننا ننتج 275 مليون رغيف يوميا من المخابز التموينية التى تتبع وزارة التموين وتمثل 32 الف مخبز تموينى ولكى ننتج تلك الكمية اليومية فاننا نعتمد على الاقماح المحلية والمستوردة ونسبة الاستيراد تصل لأكثر من الضعف.
ولفت إلى أن 72 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وتتحمل الدولة 65 قرشا تكلفة الرغيف فى حين سعره للمواطن 5 قروش ولم يتم تحريك سعر الخبز اطلاقا رغم ارتفاع سعر استراد القمح الذى كان بالعام الماضى 240 دولار للطن و صل اليوم الى371 دولار للطن.
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف إبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف وزير التموين، في تصريحات صحفية، أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر.
وحول تصاعد وتيرة الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي، قال المصيلحي: " إن الأزمة الحالية بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".
وأضاف: لو نظرنا لأسعار الاقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدنها أقل من ما قبل ذلك، مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة "سيتى جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
