EN
تطور جديد ينتظر الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تنفيذ زيادات جديدة في قيمة الإيجارات القديمة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
يتعلق القانون الجديد بتحديد قيمة الإيجارات القديمة للعقارات السكنية، بعد أن ظل نظام الإيجار القديم معلقًا لفترة طويلة بسبب الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول الأسعار وطبيعة تطبيقه.
وقضى القانون بضرورة إجراء حصر دقيق للوحدات السكنية التي يشملها، لتحديد القيمة الحقيقية للإيجار وفقًا لمجموعة من المعايير الموضوعية.
لجان حصر شقق الإيجار القديم
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.
وفقًا لأحكام القانون، كُلِّف المحافظون بتشكيل لجان على مستوى المحافظات للوقوف على خصائص الوحدات والمناطق، وتحديد تصنيفها تبعًا لمعايير عدة مثل الموقع الجغرافي، جودة الخدمات والمرافق، حالة البنية التحتية، ومدى قربها من الطرق الرئيسية.
وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.
ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.
وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
طبقًا لنص القانون الجديد، فإنه سيتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات التي خضعت للحصر بزيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بشرط ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
في المناطق المتوسطة، حُددت الزيادة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما المناطق الاقتصادية فخصصت زيادة بواقع عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيها شهريًا.
من جانب آخر، حددت المحكمة الدستورية العليا، يوم 8 فبراير 2026 موعدًا للنظر في دعوى قضائية طعنت في دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو ما قد يؤثر على موعد تطبيق الزيادة في حالة قبول الطعن أو تأجيله.
