EN
قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 يمثل فرصة تاريخية لتعظيم الاستفادة من البيانات في تطبيق قانون الإيجار القديم، وضمان الوصول العادل للخدمات والدعم إلى الفئات المستحقة.
وأوضح توفيق، أن البيانات الدقيقة التي سيتيحها التعداد ستوفر صورة واضحة عن المباني والوحدات السكنية، وعدد السكان وأنماط الإشغال، مما يمكّن الجهات المختصة من تصنيف الشرائح المجتمعية المختلفة إلى مستحقين ومتضررين، وتحديد الفئات الأكثر حاجة للحماية أو الدعم، بما يقلل النزاعات القانونية ويضمن عدالة تطبيق القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتماد التعداد على منهجية الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية الحكومية سيتيح تقييمًا دقيقًا لكل المباني والوحدات، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، وهو ما يسمح بتحديد الوحدات التي تحتاج لإعادة تصنيف أو تدخل عاجل، ويضع الأساس لتنفيذ السياسات الإسكانية بشكل فعّال ومستدام.
وأشار توفيق، إلى أن التعداد لن يقتصر دوره على الإيجار القديم، بل سيكون أداة للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، عبر معرفة التوزيع السكاني والاحتياجات المحلية، وتحديد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو نقص الخدمات، ودعم برامج الدولة مثل «حياة كريمة» لتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
وأكد توفيق، أن التعداد سيساعد أيضًا على تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل، كما يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامج حماية اجتماعية دقيقة، ويضع بيانات موثوقة لإعداد السياسات والقوانين المستقبلية، بما في ذلك التشريعات العقارية المختلفة.
وطالب النائب حازم توفيق التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لضمان أن يكون تعداد 2027 مرحلة مفصلية في تطوير آليات التخطيط والإسكان، وتحقيق أقصى استفادة من البيانات لتطبيق القوانين وتحسين الخدمات للمواطنين، بما يضمن العدالة والشفافية والكفاءة.
