تشريعية النواب تؤجل مناقشة قانون إجراءات الطعن أمام النقض

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي، و60 نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لحين أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن هذا القانون غاية في الأهمية ويعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية في مصر.

وقال إن محكمة النقض، طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات؛ فالتقاضي على درجتَين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

وأضاف أن محكمة النقض تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.

وتابع رمزي أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017، والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل في الموضوع أيضًا.

ونصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، أنه إذا كان الطعن مبنيًّا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًّا.

وأشار إلى أن هذا له جوانب سلبية عديدة، منها أنه لا يوجد سوى محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، وبالتالي مهمتها ثقيلة؛ كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل في الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، لا سيما أنها أصبحت تقوم بنظر مئات الآلاف من الجنايات موضوعًا، وتستمر مدة التقاضي أمام محكمة النقض عدة سنوات لحين صدور حكم نهائي فيها؛ نظرًا لصعوبة نقل وترحيل المتهمين من جميع أنحاء الجمهورية لمحكمة النقض.

واختتم خلال الاجتماع: “قد لا تجد محكمة النقض وقتًا كافيًا لنظر الموضوع مع تكدس القضايا المنظورة أمامها، ويترتب على ذلك أيضًا تأخير الفصل في قضايا النقض”، موضحا أن التعديل سيجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضًا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود؛ مما يجعل الأحكام التي ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانًا الأكثر من ذلك.