EN 
مازال العالم يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد العالمي وترابطه الشديد في كل المنتجات سواء كانت المنتجات البترولية أو غير البترولية.
ومنذ بداية الأزمة ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات وزاد حجم التضخم العالمي خاصة في المنتجات البترولية والغذائية، لأن دولتي الصراع هما أكبر المصدرين للمنتجات الغذائية وخاصة القمح في العالم، لذلك يعاني العالم الآن من نقص شديد في القمح نتيجة الحرب القائمة الآن في أوكرانيا، وأيضا نقص شديد في الغاز الطبيعي والنفط نتيجة لوقف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها ومعها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
ومن جانبها تعاملت الدولة المصرية مع الأزمة الراهنة بحرص شديد وإجراءات صارمة منعا لاستغلال الأزمة من قبل بعض التجار ولضمان عدم نقص السلع أو إحداث أزمات في الاقتصاد المصري، حيث قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها مثلما تعاملت مع أزمات سابقة.
توفير السلع الأساسية في رمضان
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أمس الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أنه في مارس العام الماضي، أثناء إعداد الموازنة، وضعنا احتياطيا بالموازنة 100 إلى 110 مليارات جنيه، ولكن بناء على تكليفات رئيس الجمهورية تمت زيادة الاحتياطي من الموازنة إلى 170 مليار جنيه .
وأضاف وزير المالية أن سعر القمح كان يبلغ 250 دولارًا للطن، وبسبب الأزمة الأوكرانية تخطى الـ400 دولار للطن، مؤكدًا أنه ستكون هناك زيادة في بند القمح بنحو 15 مليار جنيه، لكن الاحتياطات متوفرة.
أكد معيط أنه بالنسبة إلى البترول، يتم التعاون مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الدولة المصرية، ولدينا الاحتياطات، منوهًا بأن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف، مثلما تعاملت مع كورونا، وشهد العالم لمصر، وكانت ضمن قلائل من دول العالم التي تنمو بمعدلات إيجابية.
وأضاف أن وزارة المالية تؤدي أداء جيدًا، ومعدلات النمو فاقت كل التوقعات وسنحقق معدلات تتعدى 6%، وبعد مرور 8 شهور، ما زلنا نسير ونحقق نتائج إيجابية، في تخفيض الدين والعجز الكلي وتحقيق فائض أولي، وقادرون على إدارة الأزمة، والاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا.
زيادة الواردات لارتفاع التكاليف
ومن جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، عن رفع الاحتياطي النقدي إلى 170 مليار جنيه، إن الزيادة من جانب إرادات الدولة تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأساسية وغير الأساسية سيتحمل الميزان التجاري للدولة مصروفات أكثر نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات المصرية.
وأضاف الدمرداش في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الزيادة في بند المصروفات كان طبيعيا لتواجد تضخم عالمي نتيجة جائحة كورونا وما تلاها بالحرب الروسية الأوكرانية، لذلك الدول التي تعتمد على الاستيراد للمنتجات مثل مصر التي تستورد 60% من احتياجاتها الأساسية سيحدث لديها عجز في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار الواردات، هذا العجز سيمول من زيادة الإيرادات.
التخفيف من عجز الميزان التجاري
وتابع: " لذلك كان كلام وزير المالية أن الزيادة في الإيرادات ستخفف من حدة العجز الذي سينشأ في الميزات التجاري، خاصة أن مصر لن تستطيع أن تمول هذا العجز بتزويد الصادرات إلى الخارج لحاجتها في الداخل، أو عن طريق زيادة الاستثمارات الخارجية، لأنه في وقت الحروب والأزمات تتأثر حركة الاستثمارات وحركة التجارة العالمية في ظل انهيار النظام الاقتصادي العالمي كنتيجة لجائحة كورونا".
وأشار الدمرداش إلى أن العالم كان غير مستقر نتيجة لجائحة كورونا وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية ليزداد انهيار الاقتصاد العالمي أكثر.
امتصاص الاقتصاد المصري للأزمة
وعن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمة الحالية، قال الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري في أزمات متكررة سواء كانت جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الموقف في غاية الصعوبة، ولكن لا بد من مواجهة هذه المواقف الصعبة.
وأوضح الدمرداش أن الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يعتمد بشكل كبير على التعمير والإنشاء، لذلك تأثره بما يجري من أزمات قليل.
