EN 
بدأ الدكتور كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي زيارة إلى مصر، الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 لهذا العام، لإجراء محادثات حول كيفية تعاون البنك مع مصر لإنجاح مؤتمر COP27.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP 27 في نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.
وذكر بيان للبنك اليوم الاثنين أن كاريوكي، نائب رئيس البنك للكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٧ مارس الجاري عددا من الوزراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقبيل الزيارة صرح كاريوكي بأنه من الضروري البدء في التنسيق المبكر مع مصر والأطراف الرئيسية المعنية، والشركاء بالمؤتمر الذي تستضيفه مصر نيابة عن قارة إفريقيا، قائلا "سيعمل بنك التنمية الأفريقي مع مصر للبناء على نتائج COP26 ولضمان أن يحقق COP27 الأفريقي نجاحًا ساحقًا."
وأشار البيان إلى أن تعاون البنك مع السلطات المصرية سيدفع ببرنامج العمل الذي تم إقراره في مؤتمر جلاسجو COP26 نحو شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف من اجل تأمين مستقبل آمن ومرن لكوكب الأرض.
كما ستتم مناقشة إنشاء منصة للحوار مع الدول الأفريقية حول تطوير موقف مشترك بشأن تغير المناخ والتعبير عن صوت إفريقيا في COP27.
وخلال الزيارة الحالية، يلتقي كاريوكي ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، ووكالات الأمم المتحدة من أجل بلورة نهج مشترك للبناء على ميثاق جلاسجو للمناخ، بالإضافة إلى دعم الحكومة المصرية في تحديد القضايا والأولويات الخاصة بـ COP27.
ويتألف ميثاق جلاسجو للمناخ من مجموعة القرارات التي تم التوصل إليها في COP2؛ بما في ذلك جهود مواجهة تغير المناخ، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تنفيذ خطط انتقال الطاقة، وتوفير التمويل اللازم لكليهما.
بالإضافة إلى ذلك، سيناقش وفد البنك طرق عرض المبادرات الرائدة في مصر لدفع عجلة التحول الأخضر؛ بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي اطلقت مؤخرًا، وكيف يمكن تكرارها في الدول النامية، وخصوصا في إفريقيا.
وقال كاريوكي "بذلت مصر جهودًا هائلة لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على القطاعات الرئيسية (الطاقة، والنقل، والنفايات، والمياه، والصناعة، والزراعة)، واستثمرت بشكل كبير في طرح تدابير لتعزيز قدرتها على الصمود، ومن المهم إبراز هذه الإنجازات".
ويعد بنك التنمية الأفريقي شريكًا استراتيجيًا لجهود التخفيف والتكيف في مصر، حيث قدم تمويلات واستثمارات لهذا الغرض بقيمة مليار دولار بين عامي 2007 و2021.
وبدأ البنك في تمويل عملياته في مصر منذ عام 1974، حيث قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع بقيمة 6.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية (النقل، والكهرباء، وإمدادات المياه والصرف الصحي)، والزراعة، والاتصالات، والتمويل، والصناعة والقطاعات الاجتماعية.
