EN
عدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2019 -2020) مشاكل عديدة يتخبط فيها قطاع الماء بالمغرب، وفي مقدمتها الاستنزاف الكبير للموارد، إذ تصنف المملكة ضمن عشرين دولة في العالم تتواجد بخانة “الإجهاد”.
وأضاف التقرير أن المغرب يتوفر على 22 مليار متر مكعب في السنة من الماء، لكن 88 في المائة منها تستخدم في السقي، فيما تذهب 12 في المائة فقط لباقي القطاعات الإنتاجية والتزود بالماء.
وطالب المجلس الأعلى للحسابات بضرورة التخطيط لتجاوز القصور الحاصل، مشددا على أن “التوزيع المائي غير متوازن، فبعض الأحواض المائية تصرف فائضها في البحر دون استفادة، وفي المقابل تعاني أخرى من الخصاص”.
وبحسب هسبيرس أورد المصدر ذاته أن “الظرفية تفرض ضرورة التسريع في إنجاز كافة المشاريع الناضجة التي تتعلق بربط الأحواض المائية”، معتبرا أن “توحل السدود مشكل كبير يؤدي إلى تناقص السعة التخزينية بـ75 مليون متر مكعب”.
كما أكد المجلس الأعلى للحسابات أن “المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية لم يتمكن سوى من وقف 50 في المائة من عملية التوحل في الفترة الممتدة من 1996 إلى 2016”.
ولاحظ التقرير وجود استغلال مفرط للمياه الجوفية، 1.1 مليار متر مكعب منها غير قابلة للتجديد، فيما تستغل 1.7 مليار متر مكعب من المياه السطحية بشكل غير قابل للتجديد.
وطالب المجلس بضرورة اللجوء إلى حلول المياه غير الاعتيادية، ومنها تحلية مياه البحر والمياه العادمة والأمطار، مؤكدا أنها لا تمثل سوى 0.9 في المائة من حجم الاستغلال.
وسجل المصدر ذاته ارتفاع عدد المستغلين غير المرخص لهم، إذ رصد سنة 2017 استغلال 122.264 للمياه بشكل غير مرخص، و52.557 فقط بشكل مرخص، مطالبا بضرورة مراقبة الملك العمومي المائي.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات أيضا على “ضرورة مراجعة تمويل قطاع الماء، من خلال الترشيد وتفعيل الاستثمارات والبحث عن آليات مبتكرة؛ مع مراجعة منظومة التعريفة والتطهير عند الاقتضاء، وعدم ملاءمتها للتدبير المعقلن”.
