EN 
أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إعداد الحكومة مشروع لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل خطوة جادة في الاستجابة لمطالب المواطنين بعدما كشف التطبيق العملي للقانون وجود إشكاليات كثيرة.
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إن المواطنين يعانون في ملف التصالح بمخالفات البناء، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بسبب الإجراءات المعقدة، فضلا عن اشتراطات إتمام التصالح غير المتوفرة لدى أغلب الحالات، الأمر الذى أدى إلى عرقلة تنفيذه في عدد كبير من الحالات.
وأشار إلى أن فكرة القانون كانت تستهدف حل أزمات المواطنين المخالفين وتقنين أوضاعهم بما لا يضر بمصلحة الدولة، وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه بإعداد ذلك القانون، بالإضافة إلى تدخله عقب صدور القانون لتسهيل إجراءات تنفيذه.
وأوضح أن وجود حالات عديدة لم ينطبق عليها القانون الحالي، رغم تقديم طلبات للتصالح ودفع رسوم الجدية، وكذلك حالات لم تتقدم بطلبات نظرا لافتقادها أحد الشروط.
وطالب النائب أحمد البنا، الحكومة بدراسة كافة المخالفات، للوقوف على الإشكاليات بشكل واضح، والعمل على وضع اشتراطات للتصالح تتماشى مع كل الحالات، بما يحقق مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت لا يضر بالمصلحة العامة للدولة.
وأشار البنا، إلى أن الهدف الرئيسي من تعديل القانون هو فتح صفحة جديدة للبناء المنظم في مصر، بالتطبيق الحازم فيما يتم إنشاءه حاليا، وتقنين ما تم بناءه في الماضي، بشرط ألا يكون ممثلا للخطر أو يضر بالمصلحة العامة.
وأعلن أول أمس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إعداد الحكومة مشروع قانون جديد لعلاج القصور بقانون التصالح في مخالفات البناء الحالي.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت، بمشاركة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.
إعلان وزير الإسكان، جاء تعقيبا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بحل المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، لمتابعة المشاكل التي تواجه الموطنين.
وأكد وزير الإسكان، أن التعديلات في القانون، تستهدف معالجة 4 حالات، الحالة الأولى وهي من تقدم التصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه.
وأوضح الوزير، أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة، خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
