EN 
- كود البناء المصري لتحديد المواصفات القياسية لعمليات البناء في مصر
- برلماني: مصر تشهد طفرة كبيرة في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية الجديدة و إعادة النظر في كود البناء المصري ضرورة
- برلماني يطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي مع العاملين بقانون التصالح لوضع منظومة جديدة للبناء قابلة للتنفيذ والرقابة
نتيجة لما تشهده مصر من طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن تأسيس وإنشاء مدن ومجتمعات تساير أحدث ما وصل إليه العالم على طراز معماري حديث، إلى جانب دخولها عصر الأبراج الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات والبناء العشوائي واستعادة المظهر الحضاري.
فى هذا الصدد ، طالب عدد من النواب بضرورة إجراء تعديلات على كود البناء المصري، والذي يضم مجموعة من القواعد وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص القواعد بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في عمليات البناء في مصر.
وأكد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تفعيل الكود بشكل يتطابق مع المستوى العمراني الجديد للمجتمعات الحديثة، مشددين على ضرورة إعادة النظر إلى اشتراطات البناء لجعلها سهلة التنفيذ.
بداية ، أعلن النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن اعتزامه التقدم باقتراح برغبة إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إجراء تعديلات على كود البناء المصري للمباني السكنية بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وقال “القطامي ” أن مصر تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن تأسيس وإنشاء مدن ومجتمعات تساير أحدث ما وصل إليه العالم على طراز معماري حديث، كما تشهد مصر لأول مرة دخول عصر الأبراج الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات والبناء العشوائي واستعادة المظهر الحضاري.
وأكمل " هو ما يتحتم معه إعادة النظر في كود البناء المصري، بما يتواكب مع منظومة البناء الجديدة تُراعى المستقبل و ظاهرة التغيرات المناخية التي بدأت تلقي بظلالها، لافتة إلى أن كود البناء المصري لم تطرأ عليه أي تعديلات منذ فترة التسعينيات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ كود البناء المصري، ليتواكب مع توجهات الدولة في قطاع البناء، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل عدة اشتراطات منها الإدارية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وترشيد المياه والحماية من الحريق والزلازل والمباني القائمة والتاريخية والخضراء.
وتابع، على أن تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء، على أن يكون تطبيق الاشتراطات على المباني التي سيتم إنشائها، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها وتوسعتها وتعديلها أو هدمها .
وأكد القطامي أن التعديلات المحتملة تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة والكهرباء، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني السكنية.
فى سياق متصل ، ثمن النائب، إيهاب منصورعضو مجلس النواب ، الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن إجراء تعديلات على كود البناء المصري للمباني السكنية بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأكد “ منصور ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن قانون التصالح كشف حوالى ما يقرب من 99 % من المباني غيرملتزمة بكود البناء المصري،مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى صعوبة الاشتراطات التى تحمل المواطنين أعباء كثيرة.
وأوضح أن التطبيق العملى لشروط وتراخيص البناء الجديدة اثبت أن هناك مشكلات متعددة أدت الى صعوبة الحصول على تراخيص البناء الجديدة مطالباً الحكومة بضرورة النظر فيها لوضع شروط ميسرة للبناء مع الاسراع فى استخراج تراخيص البناء.كما أنه يجب على الجهات المعنية أن تراجع هذه الاشتراطات لكي تكون قابلة للتنفيذ".
وشدد عضو البرلمان على ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء الحالية، والى تسببت فى عزوف الكثيرين عن التصالح، مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي لكل العاملين بقانون التصالح من لجان فنية وأحياء ومراكز لوضع منظومة جديدة للبناء قابلة للتنفيذ والرقابة لتأمين المباني ضد الكوارث والحرائق المفاجئة، إلى جانب جعلها وسيلة استثمار لتشجيع المواطنين .
