فجرت أسرة المتهم بقتل شقيقه، اليوم الثلاثاء مفاجأة أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة، والتي تنظر واقعة قيام عامل بقتل شقيقه طعنا بسكين واستخراج أمعائه بقرية الحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية بعد ادعائه بقيام المجني عليه بالتعدي عليه جنسيا بعد قيام الأشقاء بالتنازل عن الدعوى المدنية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيى الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال ، و شعبان شمس في القضية رقم رقم 11234 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2255 لسنة 2021 كلى شمال المنصورة.
وحضر أشقاء المتهم والمجني عليه أمام المحكمة وطلبا تنازله كورثة شرعيين عن الحق المدني.
وقال أحد الأشقاء لرئيس المحكمة: "ياسيادة القاضي إحنا خسرنا أخونا اللي مات ومش عاوزين خسارتنا تكبر وبنلتمس الرأفة علشان ميبقاش كل حاجة ضاعت مننا".
وتابع أشقاء المتهم أن شقيقهم القاتل يعاني من مرض نفسي أدي إلى إصابته بمرض الذهان" علي أثر تعاطيه للمواد المخدرة وما حدث كان تحت تأثير المخدر.
وطلب محامي الدفاع عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية وتحدد مدى مسئوليته عن ارتكابه للجريمة وقت الحادث.
ودلل المحامي أن المتهم بتعاطي مواد مخدرة منذ فترة وقبل ارتكاب الحادث قد تسببت في إحداث هلاوس وعدم تداركه لارتكاب الأفعال قبل إرتكاب الحادث.
وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لشمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.م.م.ا.ا" ، 19 عاما، عامل ومقيم قرية الحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه في يوم 12 / 11 2021 بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية قتل المجنى عليه شقيقه "ممدوح" عمدا مع سبق الإصرار والترصـد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض العدة سـلاحا أبيض (سكين) مستغلاً إقامتهما بذات المسكن وظل ماكثا له بالمسكن، وما إن تحقق له مراده واستغرق المجنى عليه في نومه، حتى دلف لمخدع المجنى عليه ودنا منه مشهرا السلاح الأبيض حوزته أنف البيان، مسددا لـه بـه عـدة طعنات متوالية استقرت جميعها ببطنه وصدره، تاركاً إياه مضرجا بدمائه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقريـر الصـفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخیص ودون مسوغ قانوني (سكين) والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات.