EN 
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 38.8 مليار جنيه خلال جلستي الاثنين والثلاثاء بدعم من تفاؤل المستثمرين عقب إعلان البنك المركزي قرار رفع الفائدة وتحريك سعر الصرف إلى جانب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 7.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين رغم اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.
وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات إلى أعلى مستوى خلال ٢٠٢٢،على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي 31.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 739.766 مليار جنيه.
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن البورصة المصرية تفاعلت مع قرار تحريك سعر الصرف و رفع أسعار الفائدة 1% بشكل إيجابي عزز من ضخ السيولة في الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات متدنية وجاذبة للشراء وتحقيق الأرباح ما دفع السوق لتسجيل ارتفاعات قياسية بواقع 500 نقطة في جلسة واحدة.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة أن قرارات الحكومة بشأن تحفيز الاستثمار في البورصة تعد خطوة جيدة في طريق تعظيم دور سوق المال كأحد أهم قطاعات الاستثمار غير المباشر في جذب السيولة وضخها بالأسواق في صورة استثمارات مباشرة دون تحمل كلفة استثمارية مبالغ فيها مثل جذب السيولة للاستثمار في أدوات الدين.
وأشار الفقي إلى أن البورصة المصرية قادرة على قيادة قطاعات الاستثمار المباشر نحو النهوض وزيادة رأس المال وضخ السيولة فضلا عن توسيع قاعدة الملكية للأفراد والمؤسسات بما يعزز من زيادة مستويات الدخل للأفراد.
ويستعرض صدى البلد أبرز قرارات وزير المالية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في دعم سوق المال:
تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.
إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبةتشجيعًا للاستثمارات في مصر.
تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية:
عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة.
إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.
