الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انتخاب الدول الأعضاء.. مصر تترأس الدورة الخامسة للانكتاد في جنيف

ترؤس المندوب الدائم
ترؤس المندوب الدائم المصري في جنيف للدورة الخامسة للانكتاد

يترأس السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الدورة الخامسة لمجموعة الخبراء الحكوميين لتمويل التنمية التابعة للأنكتاد المنعقدة حالياً في جنيف، وذلك بعد انتخاب الدول الأعضاء للمندوب الدائم رئيساً للدورة الحالية.


وتهدف المجموعة إلى مناقشة موضوعات تمويل التنمية من خلال تسليط الضوء على الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تمويل المناخ، وبحث الوسائل والأدوات المبتكرة التي يمكن توظيفها لتوفير تمويل التنمية، بما في ذلك حشد التمويل من القطاع الخاص وإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز الحيز المالي للدول النامية لتمكينها من تحقيق النمو والتعافي والتنمية المستدامة، خاصةً من خلال تخفيف عبء الديون عنها وبناء قدراتها الإنتاجية. 


ومن المقرر أن تناقش الدورة الخامسة من مجموعة الخبراء الحكوميين لتمويل التنمية ثلاثة موضوعات رئيسية: الأول هو الدروس المستفادة من الجائحة لضمان توفير تمويل مستقر وطويل الأجل لتحقيق التنمية؛ والثاني هو كيفية تعزيز أدوات التمويل الوطنية والدولية والعامة والخاصة لتحقيق التصنيع الأخضر والتحول الهيكلي في الدول النامية؛ والثالث هو مناقشة السياسات والمبادرات البديلة/الإضافية التي يمكن وضعها لسد الفجوة القائمة في البنية التحتية في الدول النامية، مع دفع التصنيع وتعزيز العمالة المنتجة بها.


يذكر أنه تم إنشاء هذه المجموعة خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للأنكتاد عام ٢٠١٦، وهي أحد إنجازات الدول النامية خلال المؤتمر. ويصدر عن هذه المجموعة توصيات سياسية متفق عليها يتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك. 

وتستضيف المجموعة عددًا من المسئولين رفيعي المستوى والخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات تمويل التنمية من مختلف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية لعرض خبراتهم ورؤاهم، مع إتاحة المجال للدول الأعضاء للتفاعل معهم ومناقشة ما هو مطروح من أفكار ومقترحات للتعامل مع التحديات الهيكلية لتمويل التنمية على خلفية التحديات المرتبطة بجائحة «كوفيد19» وتداعيات ظاهرة تغير المناخ وتكلفة التصدى لها، فضلاً عن آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء والتدفقات المالية الدولية.