EN 
برلمانية: الدولة تتصدى لعمليات التلاعب في أسعار السلع
برلماني: الاقتراح باعتبار التلاعب بأسعار السلع جريمة مخلة بالشرف ليس في محله
كريم العمدة: إتاحة السلع وتوفيرها يردع التجار المتلاعبين بالأسعار
تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، لإعادة النظر في واقعة التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية، واعتبارها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف تستوجب عقوبات مشددة لتحقيق الردع المرجو منها.
وقالت "جابر"، في مقترحها ، إن التاجر الذي يقوم باستغلال الظروف الراهنة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ويقوم برفع الأسعار بدون مبرر لتحقيق مكاسب دون وجه حق على حساب المواطنين، لا يقل خطورة عن المجرم الذي يرتكب جريمة السرقة بقصد السرقة أو من يستولى على المال العام.
وأوضحت "جابر"، أن استغلال التجار للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والقيام برفع أسعار السلع الغذائية لاسيما الأساسية منها والاستراتيجية جريمة بكل المقاييس تتضاعف خطورتها مع الظروف الاقتصادية الحالية ، بقصد التربح على حسابهم، في الكثير من دول العالم تعتبرها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف يقابلها أشد العقوبات.
وأشارت النائبة بمجلس النواب إلى أن زيادات الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخري، ومن بائع لآخر، كل على هواه، على الرغم أن لديهم مخزون كبير من السلع من قبل حدوث الأزمة بشهور، وامتدت موجة الغلاء لتطال الكثير من السلع والخدمات، ولكنها ثقافة الجشع التي تستوجب توقيع عقوبات مغلظة.
وأكدت على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض، غير أنه يبقى من الأهمية إعادة النظر في واقعة التلاعب بالأسعار واعتبارها جريمة مُخلة بالشرف.
وعلق نواب البرلمان على هذا المقترح منوهين أن اعتبار الجرائم التموينية مخلة بالشرف أمر ليس في محله وأضراره عديدة، مشيرين الى ان الرقابة الدورية واتاحة السلع وتوفيرها هي الرادع الأقوى لمنع الظاهرة.
وقالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن أزمة التلاعب في أسعار السلع تحتاج التأكيد والتوعية بأهمية قيم الانتماء والوطنية، لأن هؤلاء التجار معدومي الضمير يقوموا بظلم المواطن البسيط .
وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ”صدى البلد” انه قبل الشروع في سن القوانين يجب ان يكون هناك نهضة في استرجاع الجين المصري الأصيل الذي يسعى دائما لتقدم وطنه ويخاف على أهله، لأن التلاعب في أسعار السلع من قبل عدد من الأشخاص ليس من صفات المواطن المصري الأصيل.
وتابعت ان الدولة المصرية نجحت في التصدي لظاهرة التلاعب في أسعار السلع خاصة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، من خلال إجراء حملات دورية وتفعيل القانون على المخالف ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونوهت ان التوسع في معارض اهلا رمضان بكافة محافظات الجمهورية أمر يدعو للتفاؤل، حيث أن السلع موجودة في هذه المعارض بتخفيضات من 20 % إلى 30% ، وهو ما اتاح وفرة السلع للمواطن بأجود الأنواع وأقل الأسعار.
ورفض الدكتور كريم العمدة المحلل السياسي، مقترح اعتبار التلاعب في أسعار السلع الغذائية “جريمة مُخلة بالشرف”، منوها بأن هذا الأمر ليس الأساس في الردع أو المنع.
وتابع العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الجرائم المخلة بالشرف هي التي لها علاقة بالسرقة أو التحرش أو الاختلاس وغيرها، مضيفا:" كان الممكن أن يكون الأمر تغليظ العقوبة او زيادة الغرامة اما اعتبارها جريمة مخلة للشرف أمر غير منضبط".
ولفت الدكتور كريم العمدة إلى أن ردع التجار المستغلين للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يكون عن طريق الاتاحة للسلع وتوفيرها في الأسواق، لأنه بحدوث هذا الأمر إذا رفع التاجر سعر السلعة؛ لن يقوم أحد بالشراء منه.
وعلق النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب على المقترح البرلماني بشأن اعتبار التلاعب في أسعار السلع الغذائية كجريمة مخلة بالشرف، منوها بأن هذا الأمر سيؤدي إلى حبس نصف التجار، وبالتالي أضراره ستكون جمَّه على الجميع، ناهيك على لجوء البعض الى ابتزاز التجار لأغراض أخرى وبالتالي ظلمهم.
وأكد قريطم في تصريحاته لـ" صدى البلد" أن الرقابة على الأسواق من جميع الجهات المعنية والتصريح بإعلان الأسعار بصورة دورية للمواطن وللتاجر؛ سيحد من التلاعب في الأسعار وهذا ما رأيناه خلال هذه الآونة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة نشر الوعي في المجتمع للمشتري والبائع، منوها بدور وسائل الإعلام أيضا والمؤسسات المدنية في توعية التجار، ودعم قيم الولاء والانتماء والمشاركة الاجتماعية من أجل تجاوز هذه الفترة بسلام.
وقال النائب علاء قريطم ان هناك أمورا أخرى تستدعي تغليظ العقوبات مثل الاتجار في المخدرات وهتك العرض والإرهاب والقتل العمد.
