EN 
- تحركات لتشجيع الإنتاج المحلي واستبدال السلع المستوردة بالمنتجات المحلية
- صناعة النواب تطالب بالتركيز على تصنيع المواد الخام الأولية وتحويل السوق المصرية من مستهلكة إلى منتجة
- لتعميق التصنيع المحلي .. خطة النواب تطالب بتشجيع المصنعين للارتقاء بقطاع الصناعة الوطنية
أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تحركت لتشجيع الإنتاج المحلي، واستبدال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة بما يقدر بـ حوالى 17 مليار دولار.
وكشف مركز تحديث الصناعة في تقرير له اليوم عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندا جمركيا لتوفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
و وفق القائمة التي أعدها المركز فقد شملت عددًا من القطاعات الصناعية، التي يمكن ضخ استثمارات بها الفترة المقبلة لوقف استيرادها والاستعاضة عنها عبر البديل المحلي، حيث ضمت القائمة القطاعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، ومنها أدوية الأورام والمواد الخام الدوائية، والكواشف التشخيصية والمعملية، ومنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، كما ضمت القائمة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ومنها المحضرات الغذائية، ومشروع منتجات الألبان، والتمور والبصل المجفف والفواكه المجففة، والنباتات والزيوت العطرية والطبية. وضمت القائمة عددًا كبيرًا من السلع والمنتجات بقطاعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية ومواد البناء.
فى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن تعميق التصنيع المحلي خطوة حقيقية لضمان نجاح خطة استبدال السلع المستوردة بواق 17 مليار دولار.
وأشاروا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف النهوض بقطاع الصناعة الوطنية، كما تعتبرها أولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددين على ضرورة دعم المبادرات الوطنية الرامية للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، علاوة على تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.
بداية ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،تفاصيل خطة الحكومة لاستبدال سلع مستوردة بـ"17 مليار دولار"،مشددة على ضرورة طرح العديد من الرؤى لتعميق التصنيع المحلي لاسيما خلال الفترة الحالية ، لزيادة معدلات التصدير، للقدرة على التصدى لتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت “ متى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن توطين الصناعة محرّك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030، معوضحة أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد وإعطاؤهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات للوصول لصناعات جيدة، إلى جانب الحرص على التركيز على تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصرية من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة فى آن واحد.
وطالبت عضو صناعة البرلمان الحكومة بسرعة التدخل لوقف ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بصورة جنونية، مشيرة إلى أنهما أصبحوا على صفيح ساخن وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي ، نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
كما طالبت بضروة إحكام الرقابة على الأسواق لمواجهة التجار الجشعين مستغلي الأزمات ، مع ضرورة إحكام الجودة والرقابة عل المصنعات والمصنفات، وتشجيع المواطنين على تعميق التصنيع المحلى من خلال منحهم المزيد من المنح والتيسيرات.
وتساءلت عضو صناعة النواب، قائلة:" بماذا سنستبدل الصناعات الثقيلة؟ ومواد البليت من أين لنا بها ؟ وأين المواد الخام ؟، معقبة:" لحل هذه الأزمات لابد من تصالح روسيا مع أوكرانيا واخماد الحرب ".
وشددت عضو البرلمان على أهمية دعم الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن التحديات التي يشهدها العالم تفرض ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات من خلال دعم قطاع الصناعة.
فى سياق متصل، أثنى النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تفاصيل خطة الحكومة بشأن استبدال سلع مستوردة بـ"17 مليار دولار"، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت بالأمس ضرورة تعميق الصناعات الوطنية خلال الإطلاع على الحساب الختامي لهيئة التنمية الصناعية.
وطالب “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” الحكومة بضرروة تذليل العقبات أمام المصنعين لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يعترض المستثمرين الجادين من معوقات لإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب، إلى جانب المساهمة فى توفير استيراد السلع بكافة أنواعها .
كما أشار وكيل موازنة البرلمان إلى ضرورة منح العديد من التسهيلات للمصنعين، مع ضرورة وضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل،بما سيسهم في توفير فرص عمل حقيقة ، تدعم الاستثمار في كافة القطاعات، كما يقلل الاستيراد من الخارج ، علاوة على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية ،و دعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات لاسيما خلال المرحلة الراهنة .
