EN 
وجهت الدولة 440 مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج التعليم بمعدل نمو بلغ ٤٢ ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار سعى الحكومة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم الجيد
وتابع التقرير: نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها توفير توفير حوالي ٢ مليون جهاز لوحي " تابلت " ، مشاركة 3.9 مليون طالب في مسابقة المشروع القومي للقراءة، إنشاء وتطوير حوالي 37 ألف فصل، إنشاء وتطوير ١٤٨ معهد أزهري، إنشاء ٢١ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، إنشاء 8 مدراس للتعليم الفني الصناعي.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أنه تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية، تطوير ۱۲ معهد فني، افتتاح 4 جامعات أهلية، إنشاء 79 كلية جديدة في الجامعات الخاصة، صدور قرار بإنشاء 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بدء الدراسة في 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، زيادة عدد الجامعات المصرية لـ 31 جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة، حصول ٢٦ كلية على الاعتماد المحلي، اعتماد ٢٦ معمل بحثي وخدمي، تدريب 8470 عضو هيئة تدريس في مجال القياس والتقويم .
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا، مضيفة أن إن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 والتي تستند على مباديء "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الاإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
