EN 
ماذا فعلت الحكومة لـ تحقيق الأهداف العالمية لـ التنمية المستدامة
الحكومة توجه 150 مليار جنيه لدعم الخبز في 3 سنوات
إنفاق 750 مليار جنيه خلال عامين لـ «القضاء على الفقر»
توجيه 270 مليار جنيه للبرامج الصحية
440 مليار جنيه لـ برامج التعليم بمعدل نمو 42%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تقرير صادر عنها، وفيما فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50% بين عامي (15/2016ـ 20/2021) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها في مجال الحماية الاجتماعية استفادة 3.8 مليون أسرة (14.1 مليون مواطن) من برامج الدعم النقدي، واستفادة 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8% من جملة عدد المستفيدين.
وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية من مبادرة "حياة كريمة" شملت توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر (4.5 مليون مواطن)، نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ ۱۱ نقطة مئوية، وقد نتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29.7٪، وانخفاض معدل الفقر المدقع من ٦.٢٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.
وفيما يخص الهداف الثاني القضاء التام على الجوع، أشار التقرير إلى توجيه 150 مليار جنيه لدعم الخبز (في 3 سنوات) بمعدل نمو بلغ 50٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين ۷۲ مليون مواطن، إلى جانب توجيه ٢٥٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية (في 3 سنوات) بمعدل نمو بلغ 47% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين 64 مليون مواطن، وقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية، حيث بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي ٩١٪، كما بلغت نسبة الأسر التي تمت تغطيتها ببطاقات التموين حوالي 84٪، وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل إلى 91,1٪ مقابل 74,9% في الحضر، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 95٪ مقارنة بنسبة بلغت 87٪ عام ٢٠١٤، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 98٪ مقارنة بنسبة بلغت ٩٣٪ عام ٢٠١٥.
وحول الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، فقد وجهت الدولة ٢٧٠ مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ ۷۰٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها إنشاء وتطوير ١١٣ مستشفى، إضافة إلى ٥٩٣٧ سريرا بالمستشفيات الحكومية، وإنشاء وتطوير 143 نقطة إسعاف، وفي مجال التأمين الصحي الشامل فقد تم تطویر ۱۷۱ مستشفى ومركز طب أسرة، وتجهیز ٢٠٣ منشآت طبية طبقاً لمعايير الجودة، وفي مجال القضاء على فيروس "سي"، فقد تم فحص 50 مليون مواطن، إلى جانب علاج 1,2 مليون مواطن مصاب، وفي مجال صحة المرأة والأم والجنين، فقد تم فحص 1,1 مليون سيدة، وفي مجال القضاء على قوائم الانتظار، فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج حالات المرحلة الأولى، إجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة، وفي مجال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تم فحص ٢٥ مليون مواطن، وتطویر ۱۸۰ وحدة غسيل كلوي، وتوفير ٢٦٠٠ جهاز غسيل كلوي، وفي مجال العلاج على نفقة الدولة استفاد 14.3 مليون مواطن، وتم الكشف على 1,8 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة".
وفيما يتعلق بالهدف الرابع التعليم الجيد، فقد وجهت الدولة 440 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج التعليم بمعدل نمو بلغ ٤٢٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، يذكر منها توفير حوالي ٢ مليون جهاز لوحي "تابلت"، مشاركة 3.9 مليون طالب في مسابقة المشروع القومي للقراءة، إنشاء وتطوير حوالي 37 ألف فصل، وإنشاء وتطوير ١٤٨ معهدا أزهريا، وإنشاء ٢١ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء 8 مدارس للتعليم الفني الصناعي، وتم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية، وتطوير ۱۲ معهدا فنيا، وافتتاح 4 جامعات أهلية، وإنشاء 79 كلية جديدة في الجامعات الخاصة، وصدور قرار بإنشاء 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وبدء الدراسة في 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية لـ 31 جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة، وحصول ٢٦ كلية على الاعتماد المحلي، واعتماد ٢٦ معملا بحثيا وخدميا، وتدريب 8470 عضو هيئة تدريس في مجال القياس والتقويم.
وفيما يتعلق بالهدف الخامس المساواة بين الجنسين، ففي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة قد تم توفير قروض بقيمة ٢.٤ مليار جنيه، واستفاد منها 360 ألف سيدة، كما بلغت نسبة استفادة المرأة من قروض جهاز تنمية المشروعات 43%، إلى جانب تدريب ٢٠٦٥ سيدة على مهنة الخياطة والتطريز والطباعة على الملابس، كما بلغت قيمة مبيعات معارض الأسر المنتجة 51 مليون جنيه، استفادة 148,3 ألف سيدة من برامج محو الأمية المالية والمصرفية (الشمول المالي)، وفي مجال التمكين الاجتماعي للمرأة تم تنظیم 11 لقاءً توعويا للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، واستخراج بطاقات رقم قومي لنحو 8 آلاف سيدة من غير القادرات، إلى جانب منح 53 ألف شهادة "أمان" للنساء في المناطق الأكثر احتياجاً، وعقد ٦٢٧٩ فعالية ثقافية خاصة بالمرأة، وفي مجال تعزيز دور المرأة في نشر قيم التسامح فقد تم تأهيل وتدريب 49 واعظة.
وفيما يخص الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، فقد بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حوالي ٩۳ مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ ۹۳٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، يذكر منها تنفيذ ۱۲۱ مشروع مياه شرب بطاقة ٢٢٣٠ ألف م 3/ يـوم، إضافة 1540 كم لشبكات مياه الشرب، وتنفيذ 140 مشروعا للصرف الصحى بالمدن، إلى جانب تنفيذ 365 مشروع صرف صحي بالقرى، كما بلغت طاقة المحطات المضافة ٢٠١٥ ألف م 3 / يوم.
وفيما يتعلق بالهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فقد بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الطاقة حوالي 336 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21)، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، يذكر منها تركيب حوالي 5,5 مليون عداد ذكي ومسبق الدفع، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بحوالي 85.4 مليون طن، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3.5 مليون وحدة سكنية، و٢٢٩ منطقة جديدة و155 مصنعا و٥٣٢٧ وحدة تجارية، كما بلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي نحو ٦٦٤ مليار قدم 3 بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد نتج عن ذلك تقدم مصـر 44 مركزا في مؤشـر "جودة التغذية الكهربائية" من المركز ١٢١ عام ٢٠١٤ إلى المركز 77 عام ٢٠١٩.
وفيما يخص الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، فقد وجهت الدولة ٢٧٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية بمعدل نمو بلغ ۸۲٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، يذكر منها دمج 724,3 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي، وتوفير ٣٦٨ ألف فرصة عمـل بالداخل (من خلال نشرات التوظيف)، إلى جانب توفير ١٩٤ ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج، وقد تقدمت مصر 6 مراكز في “مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي” من المركز ١٤١ عام ٢٠١٤ إلى المركز ١٣٥ عام ٢٠١٩ إلى جانب تقدم مصـر 14 مركز في مؤشر "كفاءة النقل الجوي بالمطارات"، من المركز 60 عام ٢٠١٤ إلى المركز 46 عام ٢٠١٩.
وحول الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، فقد بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعة حوالي 150 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ ١٧٥٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها افتتاح 5 مجمعات صناعية جديدة، وإصدار ٣٢ ألف رخصة صناعية جديدة، وتوصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 1.7 مليون منزل، واستفادة 136 مليون عميل من خدمات المكاتب البريدية، وإنشاء ٣٦٢٥ وحـدة بالمجمعات الصناعية، ودعم ٢٥٧ شركة لتصدير تكنولوجيات حديثة، والانتهاء من تنفيذ ٣٢ حاضنة تكنولوجية، وتسجیل ۱۷۱۷ براءة اختراع جديدة، إلى جانب تقديم 740 منحة ماجستير من خلال برنامج علماء الجيل القادم.
وفيما يتعلق بالهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، تم تطوير ٢٣٦ مؤسسة رعاية وتأهيل لأصحاب الهمم، وإصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتوفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي لأصحاب الهمم، وتدريب ٣٤٤ رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة، وعقد ٢٢٥ ندوة لتفعيل برامج تشغيل أصحاب الهمم، واستفادة 5.5 ألف شخص من ندوات التوعية، وتعیین ١٠۷۸۲ من أصحاب الهمم، وتنفيذ 48 برنامجا وتنظيم ٦٢ بطولة رياضية، وتنفيذ ٧٧٧٤ نشاطا ثقافيا متنوعا لذوي الهمم، استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن.
وحول الهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، فقد وجهت الدولة ١٨٧ مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج الإسكان والمرافق بمعدل نمو بلغ 75% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، يذكر منها تطوير 185 منطقة غير آمنة و١٤ غير مخططة، وإنشاء 1638 وحدة استفاد منها ۸۱۹۰ مواطنا، وإنشاء 333.5 ألف وحدة سكنية، وتوجیه 7,9 مليار جنيه لخدمات التمويل العقاري للمستثمرين استفاد منها ٢٢ ألف مستثمر، وتوجيه 78.5 مليار جنيه لتطوير ۲۱ مدينة عمرانية قائمة، وإنشاء وتطوير ۷۰۰۰ کم ضمن المشروع القومي للطرق، ونتج عن ذلك تقدم مصر 90 مركزا في مؤشر "جودة الطرق" من المركز ١١٨ عام ٢٠١٤ إلى المركز ٢٨ عام 2019، وتقدم مصر 48 مركز في مؤشر "البنية التحتية" من المركز ١٠٠ عام ٢٠١٤ إلى المركز ٥٢ عام 2019.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسئولان، فقد تم حفر وتطوير ۲۳۷ بئرا، وحفر وتطوير 195 خزانا أرضيا، وإنشاء 670 بئرا وخزانا لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم في بطون الوديان استفاد منها حوالي ألف فدان، وإنشاء وتطوير ٣٢٣٩ من المنشآت المائية، إلى جانب زراعة 850 ألف فدان بالظهير الصحراوي بالاعتماد على المياه الجوفية المضافة، وتوفير أكثر من مليون متر3 من المياه من محطات الخلط وتطوير بوابات الري، ونهو 59 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية بمحافظات الصعيد، وإنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحر، وتأهيل وتبطين ترع بأطوال ٢٢٤٠ (3 سنوات) بما يعمل على ترشيد استهلاك المياه، وتطوير شبكات الصرف المغطى لحوالي ٢٠٠ ألف فدان، وتطوير 489 مأخذا ومسقى، وتجديد ورفع كفاءة 194 محطة رفع، واستفادة 365 ألف فدان من مبادرة الري الحديث.
وحول الهدف الثالث عشر العمل المناخي، فقد تم حماية شواطئ بطول 38,7 کم، وحصول ۱۸ منشأة سياحية على شهادة بيئية، وتشغيل ١٦٠ بئرا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء 3 محطات وسيطة ثابتة، وتوفیر ۷۰۹ معدات للمخلفات الصلبة، ورفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات، إلى جانب إنشاء 146 وحدة بيوجاز منزلية.
أما عن الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء فقد تم تنفيذ 40 رحلة حقلية لرصد نوعية المياه في نهر النيل والبحيرات والبحار، خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار ٩۱ طن / سنوياً ، تنفيذ مشروع معالجة وتدوير الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة لخفض أحمال التلوث على البحر المتوسط بمقدار 4.45 طن / سنوياً ، فضلا عن تنفيذ خطة الإصحاح البيئي لعدد ۱۱ موقع للأنشطة البترولية على خليج السويس .
وفيما يخص الهدف الخامس عشر الحياة في البر فقد تم تقييم النظم البيئية لنحو 7.7 ألف كم من المحميات الطبيعية، كما بلغ حجم الزائرين للمحميات الطبيعية ۲ مليون زائر بإيرادات ٢٤٢ مليون جنيه، كما تم اعتماد 4 مواقع بالمحميات الطبيعية.
أما الهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية فقد تم تنظيم 5777 قافلة دعوية و 546 دورة تدريبية و 175 حملة توعوية لمواجهة التطرف الفكري وتصـويب المفاهيم الخاطئة، إفتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، إفتتاح ۱۳ مركز ثقافي إسلامي، و ١٠٢٥ مقرأة ومكتب قرآني ، و 600 مدرسة قرآنية ، و ٢٠٦ مدرسة علمية، إحلال وتجديد وصيانة ١٨٠٥ مسجد، تنفیذ 113 ألف نشاط ثقافي ، استفاد منها 4.5 مليون مواطن، إحلال وتطوير 940 مؤسسة ثقافية، افتتاح 56 موقع ثقافي، تنفيذ ٢٠ أسبوع ضمن مشروع " أهل مصر " لدمج أبناء المناطق الحدودية ، استفاد منها ۱۸۹۰ طفل، تنظيم 133 ألف نشاط في إطار جهود تنمية الموهوبين، تنظیم 33,2 ألف نشاط ضمن برنامج الثقافة للجميع، استفاد منها 1,3مليون مواطن، تنظيم 15 ألف نشاط ضمن حماية وتعزيز التراث الثقافي.
أما الهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف فقد حقق صندوق مصر السيادي أول استثمار خارجي ضخم في نوفمبر ۲۰۱۹ بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية بين مصر والإمارات بقيمة ٢٠ مليار دولار ، إلى جانب الاكتتاب في غالبية الجولة الثالثة من زيادة رأسمال صندوق التعليم المصري بقيمة تتخطي ٢٥٠ مليون جنيه، وفي مجال تمويل المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد تم طرح 4 مشروعات ( إنشاء وتشغيل المدارس المتميزة للغات طرح أول ( ٢٤ مدرسة ) ، طرح ثاني ، الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ، الميناء الجاف بالعاشر من رمضـان ) بتكلفة كلية تبلغ 6.6 مليار جنيه . وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية : تم استفادة 6071 شركة مـن برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 28,9 مليار جنيه، إلى جانب تنظيم ١٤٢ معرض ومؤتمر دولي بالقاهرة، حل 475 نزاع ومشكلة تتعلق بالاستثمار، الترويج لنحو ١٩٠ مشروع استثماري، إفتتاح 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، تطوير وميكنـة أكثر من 36 خدمة للمستثمرين، تطوير 5 مناطق إستثمارية ، إتاحة 5816 فرصة إستثمارية ، و ٢٧٢٠ فرصة استثمار صناعي، إلى جانب إصدار أكثر من 40 ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات الاستثمارية، ، تسجيل ٢٥,٦ ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية14 مليار جنيه، وفي مجال التعاون الإقليمي في مجال الأمن المائي تم إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية في جنوب السودان، إفتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بدولة الكونغو، تنفيذ المرحلة الخامسة لتشغيل وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا، إفتتاح سد لحصاد مياه الأمطار في مقاطعة لياتوندي بجمهورية أوغندا، إلى جانب تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات، وفي مجال تعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا فقد تم تقديم منح ومساعدات بحوالي ٦٢ مليون جنيه ، نتج عنها ١٨٢ دورة تدريبية في مجالات الأمن والري والصحة والكهرباء ، استفاد منها ٥٣٢٠ متدرب من الكوادر الأفريقية ، وتقديم ٢٧ منحة دراسية لطلاب أفارقة، وفي مجال تشجیع تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية فقد تم متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات المصرية وأهمها سد " جوليوس نيريري " الجاري تنفيذه في تنزانيا بتكلفة تتعدى 3 مليار دولار لتوليد ۲۰۰۰ ميجاوات من الطاقة، وفي مجال مواجهة التطرف الفكري في الخارج تم إيفاد ٣٠٠١ إمام وواعظ ومعلم للخارج لتعزيز الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي، تنفيذ 49 برنامج لتأهيل وتدريب الأئمة، كما تم تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج من خلال تنظيم 5 مؤتمرات من سلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع " ، إتاحة 456 فرصة تدريب وبعثات إستفاد منها أكثر من ٥٦٩٨ شاب، تنفيذ ٢٦٤ فعالية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إصدار ٢٠ مطبوعة تتعلق بالشأن الأفريقي، إصدار موسوعة تاريخ أفريقيا العام، تنظیم ۱۸۲ دورة تدريبية لبناء قدرات الكوادر الأفريقية، إقامة ٢٥ فعالية ثقافية ضمن فعاليات عام مصرـ فرنسا ۲۰۱۹.
